أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، قرارًا رسميًا باعتبار يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على احترام المناسبات الدينية والوطنية، وتعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك بين أبناء الشعب المصري.

وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تُمنح الإجازة مدفوعة الأجر لجميع الفئات المشمولة، وفقًا لما نص عليه القرار. ويُعد هذا الإجراء امتدادًا للنهج الذي تتبعه الحكومة المصرية سنويًا في منح إجازات رسمية خلال الأعياد الدينية، تأكيدًا على مبدأ المساواة وتقدير المناسبات ذات الطابع الروحي والاجتماعي.

وتُعد مناسبة عيد الميلاد المجيد من أهم الأعياد الدينية لدى المواطنين المسيحيين في مصر، وتحمل دلالات إنسانية وروحية عميقة، كما تمثل فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية. وتشهد هذه المناسبة سنويًا مظاهر احتفال متنوعة، تشمل الصلوات الدينية، والزيارات العائلية، وتبادل التهاني بين المواطنين، في مشهد يعكس طبيعة المجتمع المصري المتماسك بتنوعه الديني والثقافي.

وبهذه المناسبة، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي خالص التهنئة إلى جميع المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على جموع المصريين بكل الخير، وأن تنعم مصر بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم. كما أكد في تهنئته على أهمية الوحدة الوطنية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

ويأتي قرار الإجازة الرسمية بالتزامن مع توجه حكومي عام يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العاملين في الحصول على فترات راحة خلال المناسبات الرسمية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية. كما يُنتظر أن تستغل العديد من الأسر المصرية هذه الإجازة في قضاء أوقات عائلية أو رحلات قصيرة، خاصة مع تزامنها مع فصل الشتاء.

ويؤكد هذا القرار مجددًا حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ التعايش والمشاركة، وجعل الأعياد الدينية مناسبات وطنية جامعة تعكس روح المحبة والسلام بين جميع أبناء الوطن.