صحيفة تواصل - في 15 أكتوبر، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت حاجز 4200 دولار أمريكي للأونصة، مدفوعةً بتوقعات تخفيض الفائدة الأميركية، وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب وتبعاته الاقتصادية

حققت أسعار الذهب الفورية تقدمًا كبيرًا بنسبة 1.3%، لتصل إلى 4195.35 دولار للأونصة في الساعة 1:57 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث سجلت ذروتها في ذلك اليوم عند 4217.95 دولار، كما تزايدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% لتغلق عند 4201.60 دولار، مما يعكس استمرار الطلب المتزايد على الذهب وسط ظروف السوق الحالية.

تأثير التوترات الجيوسياسية على ارتفاع أسعار الذهب

ذكر المحلل فؤاد رزاق زادة من City Index وFOREX.com، وفقًا لوكالة رويترز، أن المعدن الثمين شهد زيادة ملفتة، خاصة مع تجدد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يدفع المستثمرين إلى استخدام الذهب كأداة تحوط لحماية استثماراتهم طويلة الأجل في سوق الأسهم، في ظل استمرار حالة الغموض على الساحة العالمية.

عوامل دعم وتعافي أسعار الذهب وتوقعات السوق

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 60% منذ بداية العام، مدعومةً بعدة عوامل، منها التوترات السياسية، والرغبة في تخفيض معدلات الفائدة، بالإضافة إلى عمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية ومدخلات كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة، ومع اقتراب سعر الذهب من 5000 دولار، يتوقع الخبراء حدوث تصحيح قصير الأمد في الأسعار، مما قد يوفر فرصة جيدة للمستثمرين الجدد عند تراجع الأسعار بشكل مؤقت في السوق.

تراجع الدولار الأميركي أمام مجموعة من العملات الرئيسية، فقط بسبب تصريح رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول حول سوق العمل، مما زاد من القيمة الاستثمارية للذهب في أوقات عدم اليقين، ويتوقع المتداولون بنسبة 98% خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي، مما يعزز الطلب على الذهب كأداة تحوط استراتيجية.

فيما يتعلق بأسواق المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.3% لتسجل 52.64 دولار للأونصة بعد أن بلَغت مستوى قياسيًا عند 53.60 دولار، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1647.55 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 1523.66 دولار، ويعود الفضل في هذه التحركات إلى نقص العرض في سوق لندن وتأثير ذلك على الأسعار الآجلة المتاحة في السوق العالمية.

تؤكد هذه التطورات أهمية الذهب كعنصر رئيسي في استراتيجيات الاستثمار العالمية، حيث يستمر في تجاوز حاجز 4200 دولار للأونصة، متعززًا بالتوقعات الاقتصادية والسياسية، في ظل بيئة مناسبة لتحولات الأسعار وصعود المعادن النفيسة الأخرى، مما يجعل مراقبة تحركات الذهب ضرورة لكل مستثمر يسعى للاستفادة من هذا الارتفاع المستمر.