تواصل نيوز - أكد الحزب، أن اللقاء اتّسم بدرجة عالية من الصراحة والشفافية، حيث استعرض خلاله ممثلو الأحزاب أبرز الملاحظات والانتقادات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، فيما مثّل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كل من المهندس أحمد دريع، المنسق العام لحملة الانتخابات، والمستشار إسلام الضبع، رئيس اللجنة القانونية للحملة.

وخلال الاجتماع، شدد المستشار أحمد البنداري على الرفض القاطع لأي ممارسات تتعلق بالدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، مؤكداً أن الهيئة ستلغي فوراً نتائج أي لجنة يثبت وجود دعاية انتخابية بمحيطها، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار هذه المخالفات.

وبشأن المخالفات التي رصدتها الأحزاب، أكد مدير الهيئة أن جميع التظلمات التي قُدمت عقب المرحلة الأولى قد تم فحصها بدقة، وانتهت الهيئة إلى رفضها، مشيراً إلى أن المخالفات المؤثرة اقتصرت على 19 دائرة فقط، وهي التي تقرر إلغاء نتائجها نظراً لوجود مخالفات جسيمة أثرت على سلامة العملية الانتخابية، أو بسبب عدم تسليم الحصر العددي للوكلاء القانونيين في بعض اللجان الفرعية.

وأعلنت الهيئة خلال اللقاء أنها بصدد تدشين آلية جديدة للتواصل المباشر مع الأحزاب السياسية، يتم من خلالها تحديد ممثل رسمي لكل حزب للتواصل الفوري مع الهيئة طوال فترة العملية الانتخابية، على أن يتم الإعلان عن الشكل الفني لهذه الآلية خلال الأيام المقبلة.

كما تطرق الاجتماع إلى استفسار وفد الحزب بشأن نفاد أوراق التصويت في بعض اللجان، حيث أوضحت الهيئة أن كل لجنة تتسلم مبدئياً أوراقاً تعادل 50% من عدد الناخبين المقيدين بها، إلا أن ارتفاع الإقبال في عدد من اللجان أدى إلى نفاد الأوراق بوتيرة أسرع من المتوقع.

وفي ختام اللقاء، أكد وفد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والأحزاب السياسية لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في مجرياتها.

وقال المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال، إنه خلال اجتماع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مع الأحزاب السياسية  طالب بضرورة إعمال الرقابة على المال السياسي، مشيرا إلى دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات بهدف التنسيق مع عدد من الأحزاب والقيادات السياسية حول التصدي للمال السياسي في الانتخابات وضرورة متابعة الإنفاق السياسي لكل مرشح.

أكد الفضالي في بيان له أنه طالب في إجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات مع الأحزاب السياسية بضرورة إعمال الرقابة اللاحقة من جانب الهية الوطنية للانتخابات على إنفاق المرشحين والمغالاة فيه والذي يؤثر على إرادة الناخبين والتصدي لكل محاولة لتعكير صفو العملية الانتخابية.

كما توجه رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال بالشكر للرئيس السيسي على مبادرته بشأن التصدي لبعض التجاوزات في عدد كبير من اللجان في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية ، مشيرا إلى أن هذه تعتبر نقطة انطلاقة نحو الجمهورية الجديدة بحيث يكون هناك رقابة جادة على الانتخابات وتحقيق أعلى نسبة من الشفافية في الانتخابات.

كما طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بما إنها في حالة انعقاد كامل حتى ما قبل بدء المرحلة الثانية من العملية الانتخابية أن تبسط إرادتها على الإجراءات التي اتخذت وتشكيل القوائم ، متسائلا كيف لحزب واحد وهو مستقبل وطن وأحزاب الموالاة التي معه أن تنظم قائمة وطنية بإسم كل الوطنيين وتقصي من تشاء وتحتكر هذا.

وتابع : أنني أكدت على رفضي على سياسة الاحتكار للقائمة الوطنية ورفضي للإقصاء، على اعتبار أن هناك أكثر من حزب هو الذي يتولي تنظيم قائمة، وبالتالي فإن هذه الرقابة الفاعلة للهيئة الوطنية

أكد حزب الإصلاح والنهضة مشاركته في الاجتماع الذي عقده المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مع ممثلي 24 حزبًا سياسيًا، حيث مثّل الحزب في الاجتماع النائب محمد إسماعيل، نائب رئيس الحزب للاتصال السياسي، والذي طرح مجموعة من الملاحظات الجوهرية الهادفة لتعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وخلال الاجتماع، شدّد النائب محمد إسماعيل على ضرورة تمكين مندوبي المرشحين من حضور عملية الفرز داخل اللجان الفرعية، مع تمكينهم من الحصول على صور رسمية من كشوف الحصر العددي، باعتبارها ضمانة أساسية لتطابق النتائج ومنع أي تضارب في الأرقام.

كما دعا حزب الإصلاح والنهضة إلى ضرورة مضاهاة ميزانيات الدعاية الانتخابية المقدمة من المرشحين بما يُنفَّذ فعليًا على أرض الواقع خلال فترات الحملة وأيام التصويت، بهدف منع أي تجاوزات تتعلق باستخدام المال السياسي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وفي سياق متصل، شدد الحزب على منع أي شكل من أشكال الدعاية أو استخدام شعارات المرشحين والأحزاب أمام مقار اللجان الانتخابية، التزامًا بالقانون وتحقيقًا لحيادية العملية الانتخابية.

ووجّه النائب محمد إسماعيل تساؤلًا مباشرًا للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عدم إلغاء انتخابات دائرة المنتزة، رغم ثبوت واقعة «لجنة الفرز المبكر»، أسوةً بالدوائر الـ19 التي شملها قرار الإلغاء، متسائلًا عن أسباب عدم تطبيق المعايير نفسها على تلك الدائرة.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن مشاركته تأتي في إطار حرصه الدائم على دعم عملية انتخابية شفافة ونزيهة، مشددًا على استمرار تعاونه مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأطراف المعنية لضمان احترام إرادة الناخبين وصون المسار الديمقراطي في مصر.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل