رغم المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، حذر محللون من أن تحسن الأرقام الرسمية قد يخفي وراءه مخاطر «ركود تضخمي كامن» يضغط على قدرة المواطنين الشرائية.

وأظهرت بيانات الربع الثالث نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.3٪، وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من عامين، بعد زيادة 3.8٪ في الربع السابق. كما سجلت إنتاجية العمال ارتفاعًا سنويًا قدره 4.9٪، فيما استقر معدل التضخم الأساسي عند 2.6٪، وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات، ما يوحي بسيطرة جزئية على التضخم.

إلا أن استطلاعات الرأي تكشف فجوة واضحة بين هذه المؤشرات الرسمية وشعور المواطنين بالواقع، فقد تراجعت ثقة المستهلكين خمسة أشهر متتالية، وأظهر آخر استطلاع لغالوب أن 24٪ فقط من الأمريكيين راضون عن الوضع الاقتصادي، بينما يرى 47٪ أن الأوضاع “سيئة”.

وتشير البيانات إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والفواتير المنزلية يضع الأسر تحت ضغوط مستمرة، بينما يواصل سوق العمل تقديم أداء مختلط. فقد أضيفت 50 ألف وظيفة في ديسمبر، أغلبها في القطاعات الصحية والتعليمية الخاصة، في حين بلغ صافي الزيادة خارج هذه القطاعات 9 آلاف وظيفة فقط. وعلى مدار العام، تم خلق 584 ألف وظيفة صافية، وهو أضعف معدل نمو سنوي منذ أكثر من عقدين خارج أزمات كبرى.

وفي الوقت نفسه، على الرغم من نمو الدخل الفردي بمعدل أسرع من التضخم، تراجعت حصة العمال من الناتج الاقتصادي الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ عام 1947، في حين ارتفعت أرباح الشركات، ما يعكس اتساع فجوة عدم المساواة. وقد ساهمت الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي بتحسين أرقام الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الأصول، لكنها استفادت أساسًا الفئة الثرية دون انعكاس ملموس على الشريحة الأكبر من السكان.

ويخلص التحليل إلى أن المرونة الاقتصادية الظاهرية على السطح تخفي تحديات هيكلية حقيقية تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة، ضعف نمو الوظائف في القطاعات الأساسية، وتراجع حصة العمال من الثروة الوطنية، ما يضع صناع القرار والمستثمرين أمام تحدٍ صعب: كيف يمكن تحقيق نمو مستدام مع احتواء الضغوط التضخمية التي تؤثر على حياة الأمريكيين اليومية؟

ويظل السؤال مطروحًا: هل ستستمر هذه المرونة الظاهرية في خداع الأسواق والمراقبين، أم أن الركود التضخمي الكامن سيكشف نفسه قريبًا؟

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك