ردّ الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على تساؤل طرحته الزميلة دينا الحسيني، خلال حضور "صوت الأمة" في ندوة الجمعية المصرية للقانون الدولي، بشأن الضمانات الفعلية لتنفيذ ما يتم التوافق عليه في قطاع غزة، في ظل وجود أطراف تسعى لإطالة أمد الصراع وأخرى لا تُبدي ترحيبًا بعمل لجنة التكنوقراط المكلفة بإدارة القطاع.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر تُعد شريكًا وضامنًا رئيسيًا في عملية استعادة الاستقرار في قطاع غزة، انطلاقًا من دورها التاريخي ومسؤولياتها الإقليمية، مؤكدًا أن الجهود المصرية تأتي ضمن إطار دولي أوسع تشارك فيه أطراف دولية متعددة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تضطلع بدور الضامن الدولي لعملية تثبيت الاستقرار.

وأشار عبد العاطي إلى أن آليات الضمان لا تقتصر على التعهدات السياسية، بل تشمل متابعة التنفيذ على الأرض من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الأطراف، ودعم بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، إلى جانب الدفع نحو نشر قوة دولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، بما يضمن عدم العودة إلى دائرة العنف.

وأضاف وزير الخارجية أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو تهيئة الأوضاع لمرحلة التعافي المبكر، والشروع في إعادة الإعمار، بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، ويمنع تفاقم الأزمة أو إعادة إنتاج الصراع.

وخلال الندوة، استعرض عبد العاطي ملامح التحرك الخارجي المصري وتوجهات السياسة الخارجية للدولة، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى أدوات العمل أو تنويع الشراكات الدولية، في إطار مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي يحكم السياسة الخارجية المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

كما تناول وزير الخارجية الدور المصري داخل المنظمات الدولية، والتزام القاهرة بدعم جهود السلام والأمن إقليميًا ودوليًا، والمشاركة في بناء نظام دولي أكثر توازنًا يقوم على احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتطرق عبد العاطي إلى البعد الاقتصادي والتحرك الدبلوماسي لدعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن اهتمام الوزارة برعاية المصريين بالخارج، والتوسع في رقمنة الخدمات القنصلية، باعتبارها من أولويات العمل الدبلوماسي.

كما شدد وزير الخارجية، في سياق حديثه، على موقف مصر الثابت من ملف الأمن المائي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها الإضرار بمصالح دول حوض النيل، خاصة في حوض النيل الشرقي.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية خلال الندوة التي عُقدت بحضور الدكتور محمد صافي، أستاذ القانون الدولي العام، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، وأمين عام الجمعية والدكتور محمد شوقي، أستاذ القانون الدولي العام بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إلى جانب عدد من الأكاديميين والخبراء في القانون الدولي.