أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الدولة المصرية تضع ملف تمكين المرأة وحماية حقوقها في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى أن قانون العمل الجديد يمثل ركيزة أساسية لترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين حقوق العاملات ومتطلبات العملية الإنتاجية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة.

جاء ذلك تزامناً مع تنظيم مديرية العمل بأسيوط، بقيادة الدكتور حازم حسن، وكيل الوزارة، ندوة توعوية موسعة من خلال مكتب عمل "البداري"، تحت عنوان "المرأة بين الحماية القانونية والتمكين الوظيفي"، استهدفت تعريف العاملات بحقوقهن الوظيفية والضمانات التي كفلها التشريع الجديد، وربط هذه الحقوق بمفاهيم الاستقرار المهني والإنتاجي.

وتناولت الندوة، التي نفذها إسماعيل محمد، مدير مكتب عمل البداري، وإلهام عبد الرحمن، مفتش بالمكتب، عدة محاور جوهرية شملت شرح تفصيلي للمزايا والحماية الاجتماعية والصحية التي أقرها القانون للمرأة العاملة، و إبراز مسؤولية أصحاب المنشآت في خلق مناخ محفز يمنع التمييز ويدعم المشاركة الفعالة، و التأكيد على أن تمكين المرأة اقتصادياً ينعكس مباشرة على استقرار الأسرة المصرية وزيادة الدخل القومي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تعزيز الوعي القانوني هو الخطوة الأولى نحو التمكين الحقيقي، معتبراً أن الحماية القانونية ليست مجرد نصوص تشريعية، بل هي عنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن مثل هذه الفعاليات تهدف إلى بناء جسور من الثقة بين أطراف العمل، بما يضمن مشاركة المرأة القوية في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة.

يُذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تنفذها مديرية العمل بأسيوط، لرفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوعي بالضوابط القانونية والمهنية داخل المنشآت المختلفة.