أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، أن متوسط حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يبلغ 12 مليار دولار سنويا، وأن المستهدف الحالي مضاعفة حجم الاستثمارات.

وقال على هامش المشاركة في «منتدى الاستثمار في مصر» الذي نظمته مجموعة «إي اف چي هيرميس» بحضور كبار المستثمرين المؤسسين العالميين، «نعمل على دعم وتشجيع الاستثمار في القطاعات الهامة وخاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات السياحة والصناعة من خلال تهيئة المناخ اللازم لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال تطوير شبكة البنية التحتية وتطوير الموانيء».

وأوضح أن مشروعات تطوير الساحل الشمالي ستساعد على تغيير وجه السياحة في مصر، وأن حجم المشروعات الكبري التي يتم تنفيذها في الساحل الشمالي والتي تقوم على المشاركة مع القطاع الخاص وتساعد في خلق فرص العمل وإحداث التنمية المطلوبة.

وقال الوزير إن مصر انتقلت بشكل حاسم من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنفيذ. ومع استعادة الاستقرار الكلي، ينصب تركيزنا الآن على التنافسية، والنمو القائم على التصدير، وجذب الاستثمار الخاص، حيث صُممت هذه الإصلاحات لدعم الشركات المدرجة، وتعميق أسواق رأس المال، وخلق قيمة مستدامة للمستثمرين على المدى الطويل.

وأفاد الخطيب أن مصر نفذت استثمارات ضخمة في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار، شملت تطوير الموانئ وشبكات الطرق واللوجستيات والطاقة والبنية الرقمية، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات لم تكن بهدف التوسع الشكلي، وإنما لمعالجة اختناقات هيكلية مزمنة، حيث أن المرحلة الحالية تركز على تمكين القطاع الخاص من تعظيم العائد من هذه البنية الجاهزة.

وأردف، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستند إلى أربعة محاور متكاملة تشمل السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة كمنظم ومُمكّن للنشاط الاقتصادي، وأن هذه المحاور يتم تنفيذها بشكل متزامن لضمان تحقيق أثر حقيقي ومستدام على مناخ الاستثمار.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح الوزير أن التحول إلى استهداف التضخم كان خطوة محورية لاستعادة المصداقية، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات الكلية، حيث تحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، إلى جانب تراجع معدلات التضخم إلى نحو 12% في نوفمبر، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يقارب 50 مليار دولار، بما ساهم في استعادة الثقة واستقرار سوق الصرف.

وأكد وزير الاستثمار أن السياسة المالية الحالية التي يقودها وزير المالية والذي يعرف جيدا حجم التحديات وكيفية مواجهتها، تقوم على تحقيق الانضباط دون التأثير السلبي على معدلات النمو، من خلال تبسيط المنظومة الضريبية، وإنهاء النزاعات، والتوسع في الرقمنة، إلى جانب وضع سقف واضح للاستثمارات العامة بما يضمن عدم مزاحمة القطاع الخاص، مؤضحأ أن الهدف هو الوصول إلى معدل ضريبي فعلي تنافسي يعزز جاذبية الاستثمار.

وأشار إلى أن الحكومة قامت ولأول مرة بحصر شامل لكافة الرسوم والأعباء غير الضريبية، لمعالجة واحدة من أكثر التحديات التي تواجه المستثمرين، والمتمثلة في الرسوم غير المتوقعة وتعدد جهات التحصيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في خفض التكلفة والوقت ورفع مستويات الشفافية.

وفيما يخص السياسة التجارية، أوضح الوزير أنها تمثل أداة رئيسية لدعم الاستثمار والنمو القائم على التصدير، مضيفا ً نعمل الآن على الانتهاء من وثيقة السياسة التجارية لمصر، كما أشار إلى أن آخر وثيقة للسياسة التجارية كانت منذ 2002 وأن هدفنا هو زيادة الصادرات فمصر ليس لديها مشكلة في الواردات 85% من ورادتنا مستلزمات انتاج و 10% سلع ضرورية، إلى جانب نسبة من الورادات تعد أيضاً ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة، حيث نهدف إلى أن نكون ضمن ٥٠ دولة على مستوى العالم

وقال " لكي نتمكن من تحقيق الزيادات المطلوبة في أرقام الصادرات فنحن نعمل على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي من خلال تشجيع مئات الشركات للاستثمار في مصر.

وأوضح أنه تم خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بحلول الربع الأول من عام 2026، مضيفاً أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحقيق وفر يُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار حتى الآن، مع توقع ارتفاعه إلى 2.1 مليار دولار عند اكتمال التطبيق، إلى جانب إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات قائم على قواعد واضحة والتزام بالسداد خلال 90 يومًا.

وأشار الوزير إلى أنه لدينا العديد من الاتفاقيات التجارية التي تتيح للصادرات المصرية النفاذ للعديد من الأسواق ولدينا خطة واضحة لأفريقيا التي تمثل فرصة لمصر للتوسع وزيادة صادراتها وأن موقع مصر والاتفاقيات التجارية الحالية تمثل فرصة لأن تكون مصر بوابة للتصدير لإفريقيا.

وأوضح الوزير أن الدولة أعادت تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أنها لم تعد تنافس المستثمرين، وذلك من خلال سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح مجالات التواجد الحكومي ومسارات التخارج

وأكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل محرك التنفيذ الرئيسي للإصلاحات، وليس مجرد إجراء شكلي، مشيرًا إلى أن برنامج Business Ready 2026 يتضمن 209 إصلاحا تستند إلى معايير يقودها القطاع الخاص، مضيفاً أن إطلاق منصات مثل الترخيص الإلكتروني، وبوابة الأعمال المصرية، والمنصة الوطنية للتجارة، أسهم في توحيد رحلة المستثمر وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة.

اقرأ أيضاً
صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.4%

مستلزمات رمضان بتخفيضات 40%.. مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد»

قائمة فوربس: ثروة إيلون ماسك تقترب من 800 مليار دولار بعد أحدث تمويل لشركته xAI