أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقة الحزب والتنسيقية على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027.

وأكد "خليل" أن الخطة تتضمن أرقامًا طموحة تستهدف الدولة تحقيقها، لاسيما ما يتعلق بمعدل النمو المستهدف عند 5.4%، وتوفير 900 ألف فرصة عمل، ورفع حجم استثمارات القطاع الخاص إلى 59% لتصل تدريجيًا إلى 64% بحلول عام 2030، فضلًا عن استهداف خفض معدل التضخم إلى 9.3%، وهو ما يعد أمرًا جيدًا في ظل الظروف الحالية.

مطالب بآليات تنفيذية ورقابية واضحة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، والمخصصة لمناقشة واستعراض الملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الجديدة.

وقال النائب عماد خليل إن هذه الأرقام الطموحة تتطلب وجود آليات تنفيذية ورقابية واضحة ومحددة على أرض الواقع لضمان تحقيقها.

وأشاد بزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، معربًا في الوقت نفسه عن تطلعه لأن ينال قطاع التعليم، سواء قبل الجامعي أو الجامعي، النسبة نفسها من الاهتمام والدعم، مشيرًا إلى أن مخصصات التعليم الحالية تبلغ نحو 11%.

إشادة بمشروع حياة كريمة

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الخطة أولت اهتمامًا كبيرًا بالمشروع القومي "حياة كريمة" من خلال البدء في المرحلة الثانية والتخطيط للمرحلة الثالثة، موضحًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير الريف المصري.

وأضاف أنه يأمل في استكمال المشروع بقوة خلال المرحلة المقبلة بعد التوقف النسبي الذي شهده خلال السنوات الماضية.

الحاجة إلى رؤية أوضح لزيادة الصادرات

وأشار خليل إلى أن الخطة كانت تحتاج إلى مزيد من التفصيل والوضوح فيما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية، وآليات التحول نحو الاقتصاد التنموي، وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الفجوة الاستيرادية.

وطالب النائب بضرورة إدراج تفاصيل دقيقة حول سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي داخل الخطة، مؤكدًا أن الترشيد يجب ألا يقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد إلى مختلف أوجه الإنفاق الحكومي.

وشدد على أهمية وجود خطوات حكومية واضحة لترشيد المصروفات العامة، بما يتواكب مع الدعوات المستمرة للمواطنين لتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ الحاجة إلى تبني خطة حكومية شاملة لتدريب وتأهيل العمالة المصرية الحرفية والمهنية، بما يمكنها من المنافسة في أسواق العمل الخارجية، خاصة في أوروبا ودول الخليج.

وأوضح أن التدريب الجيد يسهم في رفع كفاءة العامل المصري، وتحسين دخله، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

واختتم النائب عماد خليل كلمته بالتأكيد على أن الخطة كان ينبغي أن تتضمن الخطوات التنفيذية والضوابط المنظمة للانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في ضوء التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن هذا الملف، مؤكدًا أهمية وضوح الرؤية أمام المواطنين بشأن هذا التوجه.