عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث ناقش آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، مؤكداً رفضه القاطع للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت وعدداً من دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي مستهل الاجتماع، رفع المجلس أسمى آيات التهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وإلى الشعب الكويتي والمقيمين، بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1448 هـ، داعياً الله أن يعيدها على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

واطلع المجلس على نتائج الاتصالات التي أجراها وتلقاها سمو أمير البلاد مع عدد من قادة الدول، حيث بحثت تلك الاتصالات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد العسكري في المنطقة. كما استعرض المجلس مضمون الاتصال الذي تلقاه سمو الأمير من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والذي جدد خلاله إدانة الهند للهجمات الإيرانية التي استهدفت الأراضي الكويتية ومطار الكويت الدولي، وأسفرت عن مقتل أحد أفراد الجالية الهندية وإصابة آخرين.

كما أحاط المجلس علماً بمواقف الدعم والتضامن التي أعرب عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، والذين أكدوا وقوف بلدانهم إلى جانب الكويت في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها.

واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح بشأن التطورات العسكرية والأمنية الراهنة، في ضوء الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت وعدداً من دول المنطقة.

وأكد مجلس الوزراء إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية المتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي استهدفت مجدداً منشآت مدنية وحيوية في الكويت، من بينها مطار الكويت الدولي، وأدت إلى سقوط قتيل من الجالية الهندية وإصابة آخرين، فضلاً عن أضرار طالت مرافق حيوية وبعثات دبلوماسية.

وشدد المجلس على أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لسنة 2026، مؤكداً أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها «خط أحمر لا يمكن المساس به».

وأكد المجلس أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجاً عدائياً منظماً وانتهاكاً واضحاً لسيادة الكويت، مشدداً على احتفاظ الدولة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات بما يتوافق مع القانون الدولي.

وفي السياق ذاته، أعرب مجلس الوزراء عن تضامنه الكامل مع البحرين والأردن، مديناً الهجمات الإيرانية التي استهدفت البلدين، ومؤكداً أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، وأن استمرار هذه الاعتداءات يقوض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

كما دان المجلس الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني وأدى إلى سقوط ضحايا عسكريين، مؤكداً رفض الكويت لاستمرار الانتهاكات التي تمس سيادة لبنان، وداعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وضمان الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

واطلع المجلس على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية لمتابعة التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك استدعاء القائم بالأعمال الإيراني بالإنابة وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، إلى جانب قرار تخفيض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية في الكويت واعتبار اثنين من أعضائها غير مرغوب فيهما وإلزامهما بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

كما استعرض المجلس نتائج زيارة وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى الولايات المتحدة، ولقاءاته مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وعدد من المسؤولين الأمريكيين، والتي تناولت العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك والتطورات الأمنية في المنطقة، إضافة إلى إدانة الاعتداءات الإيرانية والتأكيد على حق الكويت في حماية سيادتها وأمنها.

وتناول الاجتماع كذلك نتائج أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الكويتية العمانية المشتركة التي عقدت في مسقط، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والتعليمية.

وفي ما يتعلق بعطلة رأس السنة الهجرية، أوضح المجلس أنه في حال كان شهر ذي الحجة 29 يوماً فستكون العطلة الرسمية يوم الثلاثاء 16 يونيو، على أن يستأنف العمل الأربعاء 17 يونيو. أما إذا كان الشهر 30 يوماً فستكون العطلة يوم الأربعاء 17 يونيو، ويعتبر الخميس 18 يونيو يوم راحة لوقوعه بين عطلتين، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 21 يونيو.

وأكد مجلس الوزراء أنه يواصل متابعة الأوضاع الأمنية والعسكرية بشكل مستمر، وأنه في حالة انعقاد دائم لمواكبة المستجدات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين وتوفير جميع الاحتياجات الأساسية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك