اختتم البنك الزراعي المصري، فعاليات استعراض دليل نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRMS)، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف تعزيز التحول نحو التمويل المستدام ودمج معايير الاستدامة في مختلف المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.

وشهدت الجلسة الختامية استعراض الجهود المشتركة بين البنك والوكالة الألمانية لتعزيز قدرات البنك في تبني ممارسات التمويل المستدام، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في الأنشطة التمويلية والاستثمارية، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية مسؤولة ويحقق حماية أفضل للعملاء والمجتمع والبيئة.

وأكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية يمثل أداة استراتيجية تدعم ريادة البنك في مجال التمويل المستدام، وتسهم في رفع كفاءة إدارة المخاطر ودعم المشروعات التنموية والمبادرات الصديقة للبيئة، بما يتوافق مع رؤية البنك وأهداف التنمية المستدامة.

من جانبها، أوضحت غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، أن النظام يوفر إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية خلال مختلف مراحل التمويل والاستثمار، معربة عن تطلع البنك إلى توسيع التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير منتجات تمويلية خضراء مبتكرة تلبي احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويستند نظام ESRMS إلى مجموعة من المرجعيات المحلية والدولية، تشمل التشريعات المصرية وتعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بالتمويل المستدام، إلى جانب معايير الأداء البيئي والاجتماعي الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بما يعزز توافق سياسات البنك مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة والحوكمة.