أثار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، نقاشا موسعا داخل اللجنة حول ملف التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء وعدد من قطاعات الدولة.

خطة التعامل مع الملف

وخلال مناقشات اللجنة، استوضحت الأعضاء من الحكومة خطة التعامل مع هذا الملف، حيث أوضح ممثلو الحكومة أنه تم تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، تتولى العمل على تسوية وتنظيم المستحقات المالية المتبادلة بين الجهات المختلفة.

وأشار ممثلو الحكومة إلى أن اللجنة نجحت في التوصل إلى تسويات وجدولة لعدد من المديونيات المتراكمة، إلى جانب وضع إطار مؤسسي لمتابعة المستحقات بشكل دوري، بما يحد من تراكم التشابكات مستقبلاً.

كما أكدوا أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل أحد الحلول الداعمة للاستدامة المالية لقطاع الطاقة، عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الضغوط المالية على الموازنة العامة.

ومن جانبها، شددت اللجنة على أن ملف التشابكات المالية يمثل أحد الملفات الحيوية التي تتطلب حلولا جذرية ومستدامة، معربة عن تقديرها لجهود الحكومة في إنشاء إطار مؤسسي منظم لمعالجة هذا الملف