أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، أن بلاده ستظل حافظة للعهود والمواثيق الدولية، ملتزمة بالقانون الدولي وبحرية الملاحة وبالسلام العادل الشامل المستدام، لإيمانها بأن أمن المنطقة وازدهار شعوبها أمانة مشتركة لا تُصان إلا بتضافر جميع الجهود.

وقال الزياني، في كلمة البحرين أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن منطقة الخليج العربي بلغت ظرفا أمنيا لم تعرف له مثيلا منذ عقود.فقد تعرضت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن لموجات من الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت المنشآت المدنية والمواقع السكنية والموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات العشوائية لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ولا يوجد لها أي مبرر قانوني.

كما أشار إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز، قائلا إن المضيق ممر ملاحي دولي، وحق المرور فيه مقرر لسفن الدول كافة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز تعليقه أو إعاقته أو فرض شروط من دولة واحدة، مشددًا على رفض البحرين القاطع أي نظام تصاريح أو رسوم يُفرض على العبور، ورفض استخدام الممرات المائية الدولية كوسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي أو الاستيلاء على السفن، باعتبار ذلك سابقة بالغة الخطورة، لأن ما يُقبل اليوم في مضيق واحد سيُطالَب به غدا في كل ممر مائي دولي تعتمد عليه تجارة العالم.

وقال الدكتور عبد اللطيف الزياني إن البحرين لم تكتف بإعلان موقفها المبدئي بشأن هذه الأزمة، بل قادت، نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، وبحكم رئاستها الحالية لمجلس التعاون وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، استصدار قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الاعتداءات على دولنا، وأكد سيادتها، ورفض أي إجراء يهدف إلى إغلاق المضيق أو إعاقة الملاحة فيه.

وأضاف أنها تقدمت بمشروع قرار تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن حماية الملاحة التجارية، مؤكدا ضرورة تنفيذ كافة القرارات الأممية بما يكفل مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتعويض الأضرار وفقا للقانون الدولي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك