تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات يوم الأحد 20 سبتمبر، وفقدت العملة الأمريكية ما بين 10 و15 قرشا، لتتوقف في البنوك عند مستوى 51.90 و52.12 جنيه.

وبنهاية تعاملات سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وفي البنك العربي الأفريقي، والمصرف المتحد سجلت العملة نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس وبنك البركة - مصر نحو 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني وبنك كريدي أجريكول نحو 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع، وجاء أقل سعر للدولار في بنك أبوظبي الأول وبنك سايب عند مستوى 51.90 جنيه للشراء و52 جنيها للبيع، أما أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي مصر مسجلاً 52.02 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدولار أمام الجنيه المصري

وترجح بحوث شركة برايم القابضة أن يتحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين مستويات 50 إلى 54 جنيهًا خلال ما تبقى من العام، بعدما سجل الدولار أعلى مستوياته على الإطلاق عند 54.56 جنيه خلال شهر أبريل الماضي وبالتزامن مع بدء الحرب الإيرانية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

فيما توقع بنك إنتيسا سان باولو البريطاني في تقرير اقتصادي أن ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية العام إلى 50 جنيها، وأن يبلغ 51.1 جنيه بنهاية عام 2027.

وتتوقع أكبر مجموعة مصرفية في اليابان «ميتسوبيشي يو إف جي المالية»، أن ينخفض الدولار أمام الجنيه المصري حتى 51 جنيها خلال الربع الأخير من عام 2026، وأن يرتفع في الربع الأول من عام 2027 حتى 52.5 جنيه، وأن يصل سعر الدولار في الربع الثاني إلى 54 جنيها.

وذكرت المجموعة المصرفية في تقرير صادر هذا الشهر، أن النقد الأجنبي في مصر لا يزال داعما قويا للجنيه المصري، وإن كانت معدلات التضخم المرتفعة، والاحتياجات التمويلية الكبيرة، وحالة عدم اليقين الإقليمي من شأنها أن تحد من أي ارتفاع ملموس في قيمة العملة.

وأتاحت المراجعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي تمويلاً بقيمة 1.8 مليار دولار وعززت مصداقية السياسات، في حين ساهمت الاحتياطيات القياسية من النقد الأجنبي (التي بلغت 56.3 مليار دولار) وتحويلات العاملين في الخارج (47.3 مليار دولار في السنة المالية 2025/2026) في تعزيز السيولة الخارجية وقدرة البنك المركزي المصري على امتصاص الصدمات.

وتتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري تدريجياً مع عودة أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية وتعافي إيرادات قناة السويس.

ولا يزال النمو الاقتصادي قوياً نسبياً، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 4.4% في السنة المالية 2026/2027، فيما يظل التضخم هو العائق الرئيسي، حيث ارتفع كل من معدل التضخم العام والأساسي (مؤشر أسعار المستهلك) إلى 14.9% و14.7% على التوالي في شهر يوليو، مما دفع البنك المركزي المصري للإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند 19% وسعر الفائدة على الإقراض عند 20%، ذلك قبل أن يتباطأ التضخم العام إلى 14.5% في أغسطس.

ومن شأن استمرار أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية أن يدعم جاذبية الجنيه المصري في استراتيجيات «تجارة الفائدة» ويحد من ظاهرة «الدولرة»، بحسب ما قالته «ميتسوبيشي يو إف جي المالية».

ورغم بقاء المخاطر المالية كبيرة -مع توقعات بأن تقترب إجمالي الاحتياجات التمويلية من 42% من الناتج المحلي الإجمالي- إلا أن خطة الحكومة لتمويل ما بين 89% و93% من احتياجات الاقتراض للسنة المالية 2026/2027 محلياً، وإبقاء الاقتراض الخارجي الجديد دون مستوى الديون المستحقة السداد، من شأنها أن تقلل الطلب الإضافي على النقد الأجنبي.

وبشكل عام، تشير قوة الاحتياطيات البالغة 57.2 مليار دولار، وتحويلات العاملين، والتدفقات المالية من صندوق النقد الدولي، والسياسة النقدية المتشددة إلى ميل الجنيه المصري نحو الاستقرار أو التحسن، في حين أن التضخم، ومتطلبات التمويل المحلي الضخمة، والمخاطر الجيوسياسية ترجح كفة استقرار العملة بدلاً من ارتفاعها الحاد.

اقرأ أيضاً
سعر الذهب إلى أين؟.. «آي صاغة» تكشف اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة

«إتش سي»: زيادة أسعار الفائدة 1% في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

انخفاض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك.. كم سجل «الأخضر»؟