أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح ناري ومواد مخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وجاء في الحيثيات إن الواقعة استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، وذلك في ضوء ما تضمنته أوراق الدعوى من تحريات وأدلة، وما شهد به ضابط الواقعة، وما ثبت بالتقارير الفنية الخاصة بالمضبوطات.

وأضافت الحيثيات أن تحريات الشرطة أكدت قيام المتهم بإحراز مواد مخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، وبناء على ذلك تم ضبطه، وعثر بحوزته على 300 جرام هيروين وسلاح ناري والذخائر محل الاتهام.

وأشارت الحيثيات إلى أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن المادة المضبوطة تحوي جوهر مخدر وهو الهيروين والمدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، كما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط صالح للاستعمال، وأن الذخائر المضبوطة مما تستخدم على ذات السلاح.

وأوضحت الحيثيات أن إحراز المتهم للمخدر كان بغير الأحوال المصرح بها قانونا، كما ثبت حيازته للسلاح والذخيرة دون الحصول على ترخيص قانوني، الأمر الذي تتوافر معه أركان الجرائم المسندة إليه.

وردت المحكمة على ما أثاره الدفاع من دفوع بشأن بطلان القبض والتفتيش وعدم جدية التحريات، مؤكدة أن إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت وفق صحيح القانون، وأنها اطمأنت إلى جدية التحريات وكفايتها، وإلى أقوال ضابط الواقعة، والتي جاءت متساندة مع باقي أدلة الدعوى.

وأكدت المحكمة أن إنكار المتهم للاتهامات لا ينال من الأدلة القائمة في الدعوى، ولا يعدو أن يكون وسيلة لدفع الاتهام عن نفسه، خاصة وقد تأيدت أقوال ضابط الواقعة بما أسفر عنه الضبط والتقارير الفنية.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للمواد المخدرة وحيازته للسلاح الناري والذخيرة دون ترخيص، وقضت بمعاقبته بالعقوبة المقررة قانونا، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكشفت التحقيقات، أن قسم شرطة عين شمس تلقى معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى هوية المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، أعدت الأجهزة الأمنية الأكمنة اللازمة، تمكنت من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ومن ثم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.