أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العلاقات بين دول مجلس التعاون والهند تشهد زخما متناميا، مدفوعا بالإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والشراكة بما يخدم المصالح المتبادلة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين مجلس التعاون والهند، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال الأمين العام، إن الجانبين يوليان أهمية لمواصلة تنفيذ خطة العمل المشتركة التي اعتمدت في عام 2024، والبناء على مخرجات الاجتماعات الفنية التي عقدت في إطارها في عدد من المجالات، بما يسهم في تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى برامج ومبادرات عملية وملموسة.

وأشار إلى أن بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والهند يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والصناعة والزراعة والخدمات، إلى جانب توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال لدى الجانبين.

كما شدد البديوي على أهمية مواصلة التنسيق الخليجي - الهندي في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعامل مع النزاعات والأزمات الإنسانية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بما يدعم الأمن والسلم الدوليين ويعزز الحلول السياسية والدبلوماسية، فضلا عن تطوير التعاون الثقافي والأكاديمي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار.

وفي الشأن الإقليمي، أشار الأمين العام إلى الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دول مجلس التعاون منذ 28 فبراير الماضي، رغم أن دول المجلس لم تكن طرفا في النزاع.

وأكد أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز برهن على الارتباط المباشر بين أمن الممرات البحرية في المنطقة وأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، مشددا على ضرورة امتثال إيران الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وعودة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير 2026.

وثمن موقف الهند الرافض للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى ضمان الأمن البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، مشددا على أهمية استمرار التشاور بين الجانبين بشأن أمن الطاقة والممرات البحرية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم الاجتماع في تعزيز الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والهند، والبناء على ما تحقق من إنجازات، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، مثمنا التزام الجانب الهندي بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك