أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن أمن منطقة الخليج العربي يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، مشددًا على ارتباط استقرار الخليج بأمن الطاقة العالمي واستمرار حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمير فيصل بن فرحان خلال المداولات العامة رفيعة المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث جدد التأكيد على حق المملكة في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها، في ظل ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية» التي تعرضت لها المملكة ودول المنطقة.

ودعا وزير الخارجية السعودي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة ما يهدد السلم والأمن الدوليين، مؤكدًا أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا دوليًا.

وشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، محذرًا من أن تعريض هذه الممرات الحيوية للخطر قد ينعكس على الاقتصاد العالمي.

ودعا الأمير فيصل بن فرحان إلى عودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير الماضي، وعدم فرض رسوم أو قيود مجددًا، رافضًا استخدام هذه الممرات الحيوية «كأداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول».

وفي الشأن اليمني، أكد وزير الخارجية السعودي أهمية دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار في اليمن ويدعم اقتصاده ويخفف المعاناة الإنسانية عن شعبه.

وقال إن المملكة قدمت مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تجاوزت قيمتها 29 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها كانت أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية لليمن خلال عام 2025.

كما رحب ببيان أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي تضمن إدانة للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها جماعة الحوثي ضد المملكة والسفن التجارية، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض هذه الهجمات وإدانة ما وصفه بتهديد الجماعة لأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وفي ملف أمن الطاقة، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن ضمان استقرار الإمدادات وحماية البنية التحتية الحيوية وتنويع مسارات الإمداد والحفاظ على حرية الملاحة، مسؤوليات مشتركة تتطلب استمرار التعاون الدولي.

وأشار إلى أن المملكة حافظت، خلال الاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة بفضل استثماراتها طويلة الأمد في البنية التحتية.

وحول «رؤية السعودية 2030»، قال وزير الخارجية السعودي إنها تمثل نموذجًا للتحول الوطني الشامل، القائم على التنويع الاقتصادي والاستثمار في الإنسان وتعزيز الابتكار وتمكين الشباب والمرأة وتنمية القطاع الخاص وترسيخ الاستدامة.

وأوضح أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 55%، فيما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.4% في عام 2026، مقارنة بـ12.3% في عام 2016.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أكد الأمير فيصل بن فرحان أهمية تسخير التقنيات الجديدة لخدمة الإنسان والتنمية، وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن استخدامها بصورة مسؤولة.

وأشار إلى دور المملكة في إنشاء الشبكة الدولية لمراكز بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استضافتها المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو».

واختتم وزير الخارجية السعودي كلمته بالدعوة إلى مزيد من الحكمة والمسؤولية والتعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا مواصلة المملكة العمل مع شركائها لدعم التنمية المستدامة والحلول السلمية للأزمات وتعزيز الاستقرار والثقة والاحترام المتبادل.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك