أكدت وكيلة وزارة العدل الكويتية عواطف السند أن منع الجرائم ومكافحتها يمثلان مسؤولية تكاملية بين الدول، تستند إلى الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها السند باسم دولة الكويت أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي، والذي يبحث سبل تطوير التعاون الدولي في مواجهة الجرائم التقليدية والمستحدثة.

وقالت السند إن المؤتمر ينعقد في ظروف استثنائية، في إشارة إلى ما وصفته بـ«العدوان الإيراني» على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض الدول العربية، وما شمل استهداف منشآت حيوية ومطارات وبنى تحتية ومناطق سكنية، معتبرة ذلك انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار.

وأعربت عن شكر الكويت لدولة الإمارات ورئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استضافة المؤتمر وحسن تنظيمه، كما أشادت بدور اليابان في دعم المبادئ والاستراتيجيات التي أرسى إعلان «كيوتو» دعائمها خلال السنوات الخمس الماضية، ورحبت بإعلان أوزبكستان استضافة الدورة السادسة عشرة للمؤتمر.

وأكدت وكيلة وزارة العدل الكويتية أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لصياغة السياسات الدولية وتحديد توجهاتها في مجال مكافحة الجريمة والحد من تداعياتها، خاصة مع ظهور أنماط إجرامية جديدة وتطور وسائل وأساليب ارتكاب الجرائم.

وأوضحت أن الكويت اعتمدت ضمن رؤيتها «كويت 2035» عددًا من السياسات والتشريعات لمكافحة الجريمة، شملت قوانين تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والعنف الأسري والمستفيد الفعلي والتستر التجاري.

وأشارت إلى أن الكويت أولت اهتمامًا خاصًا بمكافحة الجرائم الإلكترونية باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود، من خلال إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودعم الجهود الدولية للحد من الاستخدامات الإلكترونية غير المشروعة، إلى جانب تنظيم التجارة الرقمية وحماية حقوق المستهلك.

وأضافت السند أن الكويت عززت منظومتها التشريعية في مجالات المساعدة القانونية المتبادلة ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تشريعات وآليات وطنية متخصصة تهدف إلى رفع فاعلية التعاون على المستويين المحلي والدولي.

ويشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية «أبوظبي 2026» وزراء ومسؤولون وخبراء وممثلون عن أكثر من 97 دولة، فيما يستضيف مركز «أدنيك أبوظبي» أعمال المؤتمر حتى الأول من أكتوبر المقبل. ويناقش المؤتمر قضايا من بينها الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والجرائم السيبرانية والاتجار بالبشر والمخدرات وغسل الأموال، إلى جانب الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال العدالة الجنائية.

وأعربت وكيلة وزارة العدل الكويتية عن أملها في أن يسهم المؤتمر في التوصل إلى تفاهمات وقرارات تعزز التعاون الدولي في منع الجريمة ومكافحتها وتحقيق العدالة الجنائية، بما يدعم الأمن والأمان للشعوب.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك