نشرت «الوقائع المصرية» قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2026، بشأن تنظيم تأسيس ومزاولة نشاط صناديق التحوط (Hedge Funds) في مصر، في خطوة تتيح للمرة الأولى إنشاء صناديق متخصصة للاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية وغيرها من الأدوات والاستراتيجيات الاستثمارية.

ويشمل القرار الاستثمار في العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، والأوراق المالية المقترضة بغرض البيع «الشورت سيلينج»، إلى جانب الأوراق والأدوات المالية الأخرى ذات معدلات التداول المرتفعة، وفقًا للضوابط والحدود التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وتعتمدها الهيئة.

ترخيص صناديق التحوط

وينص القرار على ترخيص الهيئة بتأسيس صناديق التحوط وفقًا للحدود والضوابط الاستثمارية الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، كما يسمح لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط، وفقًا للضوابط المحددة في إطار قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وتبدأ إجراءات الترخيص إما بالتقدم لتأسيس صندوق تحوط جديد، أو بتقدم صندوق استثمار قائم بطلب لتغيير طبيعته إلى «صندوق متعدد الإصدارات» بهدف الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة، مع إمكانية استخدام استراتيجيات الاستثمار وآليات التداول المتخصصة التي تعتمدها الهيئة وتنظمها.

ضوابط هيكل الاستثمارات

وألزم القرار شركة صندوق الاستثمار الراغبة في مزاولة نشاط صناديق التحوط بتقديم إفادة بموافقة مجلس الإدارة على تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، على أن تكون النشرة أو المذكرة محدثة بما يتناسب مع تغيير طبيعة الصندوق.

ويجب أن يتضمن هيكل الاستثمارات الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة، إلى جانب العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة بالبورصات المصرية، وغيرها من الأدوات المالية التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

متطلبات نشرة الاكتتاب ومذكرة المعلومات

حدد القرار مجموعة من البيانات التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، إلى جانب الحد الأدنى المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتشمل هذه البيانات:

السياسة الاستثمارية للصندوق.

شروط المستثمر المستهدف وآليات التحقق من استيفائه لهذه الشروط.

حدود المخاطر المقبولة من مدير الاستثمار لتحقيق العوائد المستهدفة.

حدود الرافعة المالية وآليات إدارتها.

حدود التعرض للطرف المقابل، خاصة في عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات.

حدود السيولة والتركيز.

اختبارات الإجهاد وآليات وقف الخسائر.

إدارة مخاطر المشتقات وإقراض واقتراض الأوراق المالية.

منهجية تقييم أداء الصندوق، بما يشمل مؤشرات العائد المعدلة وفقًا للمخاطر والمؤشرات المرجعية لمقارنة الأداء.

التزامات مدير الاستثمار وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

السياسة الاستثمارية لصناديق التحوط

وتشمل السياسة الاستثمارية للصندوق، التي تعد أحد العناصر الرئيسية في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، تحديد مجالات الاستثمار المستهدفة، وهيكل توزيع الاستثمارات، والحدود القصوى والدنيا لكل نوع من الأصول.

كما يجب أن توضح الاستراتيجيات الاستثمارية التي يتبعها مدير الاستثمار وأهداف كل استراتيجية والمخاطر المرتبطة بها وحدود استخدامها، إلى جانب آليات استخدام المشتقات وبيع الأوراق المالية المقترضة والشراء بالهامش.

وتتضمن السياسة كذلك حدود الرافعة المالية المسموح بها وآليات احتسابها ومراقبتها، وحدود الاقتراض، وسياسة إدارة السيولة، وآلية التعامل مع طلبات الاسترداد والحالات التي يجوز فيها تعليق أو تأجيل عمليات الاسترداد.

التزامات مدير الاستثمار

وفصل القرار التزامات مدير الاستثمار، وفي مقدمتها امتلاك الخبرة المتخصصة في مجالات استثمار صناديق التحوط والأنظمة اللازمة لإدارة استراتيجيات الصندوق.

كما يلتزم مدير الاستثمار بتقييم الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة بصورة دورية، وإدارة ومراقبة الرافعة المالية والتأكد من عدم تجاوز الحدود المحددة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

ويلزم القرار مدير الاستثمار أيضًا بإجراء اختبارات ضغط وتحليل سيناريوهات بصورة دورية لقياس قدرة الصندوق على مواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب التحقق من كفاية الضمانات المرتبطة بالعمليات، وذلك دون الإخلال بالمسؤوليات المقررة عليه بموجب اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

الرقابة المالية: القرار يدعم تنويع الاستثمارات وتنشيط سوق المشتقات

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فتح المجال أمام إنشاء صناديق التحوط وإتاحة هذا النشاط لصناديق الاستثمار القائمة يمثل خطوة تأتي بعد التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف دعم التطورات التي تشهدها البورصة المصرية، من خلال توسيع وتعميق السوق، مشيرًا إلى أن صناديق التحوط يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لصناديق الاستثمار وتنشيط سوق المشتقات.

وأضاف أن طبيعة الاستراتيجيات الاستثمارية المتنوعة لصناديق التحوط تتيح استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، إلا أن ذلك يتطلب مستويات مرتفعة من الخبرة والاحتراف لدى مديري الاستثمار للتعامل مع تحركات الأسواق والمخاطر المحتملة.

وأكد عزام أن القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين تنويع الاستثمارات وحماية حقوق حملة الوثائق، من خلال وضع ضوابط تتعلق بالرافعة المالية والإفصاح عن المخاطر، بما في ذلك احتمالات تضاعف الخسائر ومخاطر السيولة وطلبات الهامش والتصفية الإجبارية وتقلبات الأسواق.

كما يلزم القرار الصناديق بتوضيح الإجراءات والسياسات التي سيتبعها مدير الاستثمار لإدارة هذه المخاطر، بما يعزز الإطار التنظيمي لنشاط صناديق التحوط في السوق المصرية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك