أكد الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، حرص وزارة المالية والمصلحة على الاستماع إلى مطالب وشكاوى ومقترحات منتسبي الغرف التجارية واتحادها العام، والعمل على دراستها والتعامل معها بما يسهم في تذليل المعوقات التي تواجه الممولين، وتيسير حصولهم على الخدمات الضريبية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وقيادات وزارة المالية وهيئاتها، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال، لمناقشة عدد من الملفات والمطالب المرتبطة بالمنظومة الضريبية، وبحث سبل تيسير الإجراءات أمام الممولين.

وأشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن المنصة الإلكترونية للضرائب العقارية تخضع لعمليات تقييم وتطوير مستمرة، في ضوء الملاحظات الواردة من المستخدمين ومجتمع الأعمال، بما يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة الممولين في التعامل مع المنظومة الإلكترونية.

وأوضح يوسف أن مصلحة الضرائب العقارية تعمل على الاستفادة من الحلول الإلكترونية في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي الطوعي.

وأكد أهمية استمرار التواصل المباشر مع الغرف التجارية باعتبارها ممثلًا لمجتمع الأعمال، بما يتيح التعرف بصورة مستمرة على المشكلات والتحديات العملية التي تواجه التجار والمنشآت والممولين، والعمل على بحث الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، أعلن مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه سيتم توفير مندوبين من مصلحة الضرائب العقارية داخل الغرفة التجارية بالإسكندرية، لتقديم الدعم الفني لمنتسبي الغرفة، والرد على استفساراتهم، ومساعدتهم في التعامل مع المنظومة الإلكترونية والإجراءات المتعلقة بالضرائب العقارية.

وأوضح أن توفير المندوبين داخل الغرفة التجارية يستهدف إنشاء قناة اتصال مباشرة بين المصلحة ومجتمع الأعمال، بما يتيح تقديم المساندة اللازمة للممولين بصورة أكثر سهولة، ويساعد على سرعة التعامل مع الاستفسارات والمشكلات التي قد تواجههم أثناء الحصول على الخدمات.

وشدد يوسف على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين مصلحة الضرائب العقارية والغرف التجارية، ودعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية والتحول الرقمي، فضلًا عن بناء علاقة تقوم على التواصل والثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، بما يخدم مصالح الممولين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.