الرئيس السيسي ووزير الدفاع، أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة، تساؤلات حول طبيعة القرار وما إذا كان مرتبطًا بتطورات أو ظروف استثنائية.

ونص القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، على تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.

الغباري: التفويض إجراء قانوني دوري

وأوضح اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن القرار يمثل إجراءً قانونيًا وإداريًا دوريًا، ولا يعني في حد ذاته إعلان التعبئة العامة أو وجود استعداد لإعلان الحرب.

وقال الغباري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن تفويض وزير الدفاع في بعض الاختصاصات يأتي في إطار الصلاحيات التي يحددها القانون، موضحًا أن الأمر لا يمثل تغييرًا في حالة التعبئة القائمة.

وأضاف أن وزير الدفاع يتولى هذه الاختصاصات إلى جانب مهامه الأساسية، باعتبار أن الجانب التنفيذي والإداري المرتبط بإجراءات التعبئة يقع ضمن نطاق عمل الوزارة.

ما المقصود بالتعبئة العامة؟

وأوضح الغباري أن القوات المسلحة تعتمد على قوات عاملة وقوات احتياط، فيما تتيح منظومة التعبئة استكمال القوة المطلوبة للوحدات عند الحاجة.

وأشار إلى أن الاستدعاء يمكن أن يتم في أوقات السلم لأغراض التدريب وتنفيذ المشروعات التي تشارك فيها الوحدات، موضحًا أن بعض الوحدات تحتاج إلى استكمال قوتها حتى تتمكن من تنفيذ التدريبات بكامل تشكيلها.

ولفت إلى أن عددًا من الألوية ينفذ مشروعات تدريبية على مدار العام، ويمكن خلال هذه المشروعات استدعاء أفراد من قوات الاحتياط لاستكمال القوة المطلوبة، وهو إجراء لا يعني بالضرورة الانتقال إلى حالة حرب.

هل يعني القرار إعلان حرب؟

وبشأن التساؤلات التي ربطت القرار باحتمال دخول مصر في حالة حرب، أكد الغباري أن التفويض لا يعني إعلان حرب أو إعلان حالة طوارئ، مشيرًا إلى أن قرار التفويض في حد ذاته لا يغير حالة التعبئة العامة القائمة.

كما أوضح أن ربط القرار بالتطورات الإقليمية أدى إلى إثارة تساؤلات بين المواطنين، مؤكدًا أهمية توضيح طبيعة القرار والاختصاصات التي يشملها بعيدًا عن التفسيرات التي تتجاوز نصه القانوني.

القرار يبدأ تطبيقه في نوفمبر

وبحسب نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، صدر القرار في 22 سبتمبر 2026، ويبدأ سريانه اعتبارًا من أول نوفمبر 2026، ويستمر التفويض لمدة عام.

ويأتي القرار استنادًا إلى قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، إلى جانب الأطر القانونية المنظمة لتفويض بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك