أكد محمد فريد وزير الاستثمار أنه بالرغم من التحديات والصدمات التي شهدتها الاقتصادات والأسواق، منها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في غزة، واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وما ترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على التجارة العالمية وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتدفقات رأس المال، واصلت الحكومة المصرية البناء والإصلاح والاستثمار في المستقبل.

وقال فريد، في افتتاحية فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026، اليوم الاثنين، بقصر لوكسمبورج في العاصمة الفرنسية باريس، إن الحكومة نفذت استثمارات كبيرة لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي، بما أسهم في تطوير الطرق والموانئ وشبكات الطاقة والمدن الجديدة والمنظومة اللوجستية، كقاعدة داعمة لاقتصاد أكثر قدرة على الإنتاج والتصدير.

وذكر أن نصيب القطاع الخاص في مصر ارتفع من أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات في مرحلة سابقة إلى نحو 65% حاليًا، وهو ما يعكس تحولًا نحو نموذج اقتصادي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 15.5 مليار دولار في عام 2025، وفق تقرير الاونكتاد، لتصبح مصر أكبر دولة أفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يمثل نحو 22% من إجمالي التدفقات الموجهة إلى القارة الأفريقية.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة المصرية من أقل من 300 مليار جنيه في عام 2011 إلى نحو 4.5 تريليون جنيه حاليًا، بالتوازي مع توسع قاعدة المستثمرين وزيادة النشاط في السوق.

وأظهر الاقتصاد الحقيقي قدرة على التعافي والاستمرار في النمو، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما انخفض معدل البطالة من نحو 8% في عام 2020 إلى 5.8% حاليًا، وهو أدنى مستوى تاريخي.

وأكد وزير الاستثمار أن هذه المؤشرات تعكس أمرين أساسيين: أولهما قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات المتتالية والاستمرار في الحركة، وثانيهما أن اتساق السياسات وسرعة الاستجابة والدور الأكبر للقطاع الخاص يمكن أن تغير قدرة الاقتصاد على التعامل مع الأزمات وتحويلها إلى فرص للنمو.

وتتبنى مصر نموذج اقتصادي يضع القطاع الخاص في قلب عملية التنمية، من خلال منظومة متكاملة تشمل الاستثمار، والتجارة، والسياسات المالية والنقدية، ودورًا أوضح للدولة، وتنظيمًا أفضل، وتحولًا رقميًا أعمق، واستخدامًا أكبر للبيانات، فالهدف هو خلق بيئة يستطيع فيها القطاع الخاص الاستثمار والمنافسة والتوسع والتصدير بدرجة أكبر من الثقة والوضوح والقدرة على التنبؤ، حسبما قال فريد.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نحو 3.08 مليار يورو في عام 2025، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو 1.22 مليار يورو، ما يعكس حضورًا قويًا ومتنوعًا، إذ بلغ الرصيد التراكمي للتدفقات الاستثمارية الفرنسية نحو 8.5 مليار دولار، مع وجود أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل مباشرة في مصر، وأكثر من 950 مساهمة فرنسية في شركات مصرية.

وأكد الوزير أن هذه الأرقام توفر قاعدة قوية للبناء عليها، مع وجود مساحة كبيرة لزيادة الاستثمارات والتجارة والشراكات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال: «مصر تستهدف أن تكون مركزًا للاستثمار والنمو والإنتاج والتصدير للشركات الفرنسية القائمة بالفعل في السوق المصرية، وكذلك للشركات التي تدرس دخول السوق لأول مرة، وتكاليف تشغيل تنافسية، ونفاذًا تفضيليًا إلى أكثر من 100 سوق، بما يجعلها منصة للإنتاج والتصدير تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط».

وأوردف أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يمثل فرصة عملية لتحديد الاستثمار القادم، والتوسع القادم، والشراكة القادمة بين مصر وفرنسا، بما يحول نقاط القوة الاقتصادية إلى مشروعات واستثمارات وإنتاج وتكنولوجيا وصادرات وفرص عمل.

اقرأ أيضاً
بارتفاع 7.7%.. قناة السويس تسجل عبور 3580 سفينة خلال الربع الثاني من 2026 «إنفوجراف»

من الهواتف القديمة إلى الذهب والنحاس.. كيف تتحول المخلفات الإلكترونية إلى ثروة؟

البنك الدولي: مصر تمتلك فرصا واعدة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين