في وقتٍ تتطوّر فيه موازين القوى وتتأكد مكانة الدولة المصرية كركيزة أساسية لا غنى عنها لاستقرار الشرق الأوسط وإقليم البحر الأبيض المتوسط، تواصل قيادات التنظيم الدولي للإخوان في الخارج ممارسة عادتها  القديمة منذ تأسيسها الاستقواء بالدوائر الأجنبية واستجداء الضغوط السياسية والاقتصادية على الوطن، ولا ننسي أن الجماعة التى انشأها حسن البنا كانت نواتها الاولى بمباركة السفارة الإنجليزية وقت أن كانت مصر تحت الإحتلال.

​وفي صدارة هذا المشهد الهزلي، يبرز اسم يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، كـسمسار للاستجداء الدولي، يقود معركة وهمية عبر أدوات ومنابر أجنبية، ليُثبت يوماً بعد يوم إفلاس السردية الإخوانية وعجز تحركاتها عن ترك أي أثر في مسار الدولة المصرية الوطنية.

​ومنيت  الجماعة بالهزيمة والسقوط المدوّي لأدوات الضغط الأجنبي، وخلفيات تحرك وكلاء التنظيم الدولي تحت المظلات الأوروبية، و تحطمت كافة مخططاتهم أمام صلابة القرار الوطني وحكمة إدارة السيادة المصرية.

​

و​تستند إدارة الدولة المصرية لملفاتها السياسية والأمنية إلى مبدأ صلب ومستقر وهو أن " السيادة الوطنية خط أحمر لا يقبل المساومة أو الابتزاز"، وعبر سنوات من التقلبات، أثبتت القاهرة أن قراراتها الاستراتيجية تنبع حصريًا من إرادتها الوطنية ومصالح شعبها العليا.

و​تأتي تحركات العناصر الإخوانية وفي مقدمتهم يحيى حامد ضمن محاولات بائسة للعب دور "المخبر السياسي" لدى دوائر غربية، بيد أن الرؤية المصرية المستقرة أجهضت هذه المخططات، وتُدار العلاقات الخارجية لمصر اليوم على أساس الندّية والمصلحة المتبادلة، مما جعل الاستقواء بالخارج مجرد قفز في الفراغ لا يقدم ولا يؤخر في المعادلة المصرية.

​

و​تكشف البيانات والمعلومات المتعلقة بكواليس إدارة الأموال داخل التنظيم الدولي عن فجوة طبقية ومالية حادة، ​وطبقة القيادات في رفاهية مفرطة، وتدير استثمارات عقارية، وشركات، ومؤسسات بحثية مموّلة برؤوس أموال ضخمة.

بينما ​القواعد والشباب المغرر بهم يعانون التهميش وصعوبات المعيشة وضغط الشتات، مع الاعتماد على معونات مشروطة أو فتات الدعم المالي، ويتم  تخصيص جزء ضئيل من الميزانيات المفتوحة للفاعليات الصورية، بينما تُحوّل المبالغ الكبرى لحسابات شخصية وشركات تكون مجرد واجهة، ويتم  الاستفادة من التمويل الغربي الموجه لـدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان لتحقيق مكاسب شخصية للقيادات الهاربة على حساب قضية وطنهم.

​

و​تستغل قيادات التنظيم الدولي مساحات الحرية في بعض العواصم الأوروبية عبر استراتيجية قائمة على التخفي المؤسسي وتحويل الأموال عبر حسابات وهمية لأطراف متعددة ونشاطات تجارية وهمية لتضليل الجهات الرقابية .