نجحت مديرية الشؤون الصحية بالفيوم، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، في ضبط منشأتين غير مرخصتين، يديرهما شخصان غير حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري، وذلك خلال حملة مشتركة لإدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير محاضر وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، وبناءً على تعليمات الدكتور محمد جمال سلامة، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، وضبط المخالفات، وإحكام الرقابة على المنظومة الطبية بالمحافظة حفاظًا على صحة المواطنين.

وكانت معلومات قد وردت إلى إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالفيوم بشأن وجود منشأتين تعملان دون ترخيص، وعلى الفور جرى تشكيل لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن إدارة العلاج الحر، وإدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الدواء المصرية - فرع الفيوم.

وخلال المرور على المنشأة الأولى، أجرت اللجنة محاولة كشف ميدانية، حيث قام القائم على المنشأة بالكشف على الحالة وصرف روشتة طبية تضمنت جرعات دوائية.

وبفحص مؤهلاته، تبين أنه غير حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري، وأن مؤهله الدراسي هو ليسانس آداب - قسم علم النفس، بينما كان يقدم نفسه للمرضى على أنه طبيب.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن اتهامات انتحال صفة طبيب بشري وإدارة منشأة طبية دون ترخيص.

وفي الواقعة الثانية، تحركت الحملة عقب ورود معلومات تفيد بقيام إحدى المنشآت بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجراء جلسات حقن تجميلية باستخدام مواد علاجية وتجميلية، وهي إجراءات تدخل ضمن الممارسات الطبية التي تستلزم مزاولة المهنة بواسطة طبيب بشري مختص.

وبالمرور على المنشأة وفحصها، تبين أن القائمة عليها حاصلة على بكالوريوس إدارة بنوك، وغير حاصلة على ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري، رغم قيامها بإجراء جلسات حقن تجميلية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة وغير صالحة للاستخدام الآدمي داخل المنشأة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة بشأن اتهامات انتحال صفة طبيب بشري، وإدارة منشأة طبية دون ترخيص، وتداول أدوية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالفيوم استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان تقديم الخدمات الطبية من خلال منشآت وأشخاص مرخص لهم قانونًا.