قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة الأولى، تأجيل نظر محاكمة المحامية «س. ال»، المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة مقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقتها بمنطقة سيدي بشر قبلي، إلى جلسة لليوم الثاني من دور انعقاد شهر أكتوبر المقبل، وذلك للنظر في إجراءات طلب رد هيئة المحكمة و لإتخاذ إجراءات الرد في قضية.

وعُقدت الجلسة الأولى و الثانية برئاسة المستشار محمود عيسى عيسى محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين عادل محمود صابر محمد جودة، وعبد العاطي إبراهيم عبد العاطي، وأحمد زكريا علي حنفي الشرقاوي.

وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 11879 لسنة 2026 إداري أول المنتزه، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي، بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة أول المنتزه والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة تقع بالطابق الرابع، وأنها مستأجرة لسيدة تدعى «س. م. ح»، وكانت تقيم بها برفقة والدتها المسنة.

وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة، جرى فتح الشقة، حيث عثرت القوات، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيقات، على أجزاء من جثمان سيدة داخل صالة الشقة، كما عُثر على حقيبة بداخلها ساقا المجني عليها وأجزاء أخرى من الجثمان، فيما عُثر على الرأس داخل المجمد «الفريزر».

وأشارت أوراق التحقيقات إلى العثور كذلك على كيس بلاستيكي بداخله أحشاء المجني عليها، إلى جانب سكين عليها آثار دماء، يُشتبه في استخدامها في الواقعة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية، بحسب التحقيقات، أن الشقة محل الواقعة كانت مستأجرة لابنة السيدة المسنة، التي كانت تقيم معها، كما تبين تغيب الابنة عن الظهور خلال الأيام السابقة على اكتشاف الواقعة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهود البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث.

وباشرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية التحقيقات، حيث جرى سؤال عدد من سكان العقار والجيران، وفحص وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار، إلى جانب استكمال أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بمنطقة الشيخ زايد، وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

واتخذت الجهات المختصة كذلك الإجراءات اللازمة لإجراء الصفة التشريحية والفحوص الطبية بمعرفة الطب الشرعي، لبيان أسباب وفاة المجني عليها وطبيعة الإصابات التي لحقت بها، فضلًا عن استكمال إجراءات تحديد هويتها رسميًا وربط نتائج الفحوص الطبية والفنية بما أسفرت عنه التحريات والتحقيقات.

وتنظر المحكمة القضية في إطار الإجراءات القانونية المتبعة، فيما تظل المتهمة متمتعة بكامل ضمانات الدفاع المقررة قانونًا، ولا يُعتد بثبوت الاتهام إلا بحكم قضائي نهائي.