أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لا تكتفي برعاية الطفل، وإنما تستثمر في الإنسان المصري منذ سنواته الأولى، مشددة على أن نجاح هذه الرؤية يرتبط بقدرة الحكومة على تحويل التوجيهات والاستراتيجيات إلى خدمات ملموسة تصل إلى كل طفل وأسرة في مختلف المحافظات.
 

قضية اجتماعية منفصلة

وقالت " درويش " فى تصريحات لها: إن ملف الطفولة لم يعد قضية اجتماعية منفصلة، وإنما أصبح جزءًا أساسيًا من مشروع الدولة لبناء الإنسان، خاصة أن السنوات الأولى من عمر الطفل تؤثر بصورة مباشرة في تكوينه الصحي والتعليمي والنفسي والاجتماعي، وهو ما يتطلب تنسيقًا حقيقيًا بين وزارات التضامن والصحة والتعليم والشباب والتنمية المحلية والجهات المعنية بالطفولة والأسرة مشيرة إلى أن الدولة تحتاج في المرحلة المقبلة إلى الانتقال من تعدد المبادرات إلى منظومة تنفيذية موحدة، تضمن وضوح المسؤوليات ومتابعة النتائج على الأرض، وتحقق التكامل بين حماية الطفل ودعم الأسرة المصرية.
 

إعداد خريطة وطنية رقمية للطفولة

وطرحت النائبة سولاف درويش 4 آليات جديدة أمام الحكومة وهى:
أولًا: إعداد خريطة وطنية رقمية للطفولة المبكرة تحدد المناطق الأكثر احتياجًا للحضانات والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، وربطها بقاعدة بيانات الأسر المستحقة للدعم، بما يضمن توجيه الموارد وفق الاحتياج الفعلي.
ثانيًا: إطلاق برنامج «أسرة داعمة للطفولة» يقدم للأمهات والآباء خدمات إرشاد تربوي وصحي ونفسي، مع توفير مراكز أو وحدات متنقلة للمشورة الأسرية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
ثالثًا: إنشاء نظام إنذار مبكر لحماية الأطفال بالتعاون بين المدارس والوحدات الصحية والجهات الاجتماعية، لرصد مؤشرات العنف أو الإهمال أو التسرب التعليمي والتدخل قبل تفاقم المشكلة.
رابعًا: وضع مؤشر سنوي لحقوق الطفل يقيس أداء المحافظات في ملفات التعليم المبكر، والصحة، والحماية، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة، والرعاية البديلة، مع إعلان نتائج المؤشر وربطها بخطط التطوير.
 

وشددت النائبة سولاف درويش على أن الاستثمار في الطفل هو استثمار مباشر في مستقبل مصر، مؤكدة ضرورة أن تتحول الاستراتيجية الوطنية إلى واقع يلمسه المواطن داخل الحضانة والمدرسة والوحدة الصحية ومؤسسات الرعاية، وأن تظل مصلحة الطفل والأسرة المصرية هي البوصلة الأساسية لكل السياسات التنفيذية.