أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا أن إدارة الأزمات والكوارث تحتاج إلى تنظيم الإمكانيات المتاحة داخل الدولة وتطويرها بصورة مستمرة.

ونرصد إمكانيات الدولة المصرية لمجابهة الأزمات والكوارث.

-توجهت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث حيث تعتمد على سرعة التحرك عند وقوع الخطر ورصد المخاطر والتنبؤ بها والتخطيط المسبق والتدريب المستمر ورفع كفاءة المعدات والعناصر البشرية وتنسيق جهود مؤسسات الدولة المختلفة في التعامل مع الأزمة وتقليل آثارها

إمكانيات الدولة المصرية لمجابهة الأزمات والكوارث

-شهد الرئيس السيسي مؤخرا استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة ليكشف جانبا من هذه المنظومة، ويقدم صورة عن حجم الاستعداد الذي تقوم به الدولة للتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة سواء كانت أزمات أمنية أو صحية أو كوارث طبيعية وصناعية.

-تضمن الاستعراض مرور معدات متنوعة مخصصة لمواجهة الأزمات الإرهابية والأزمات الصحية المرتبطة بانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والصناعية إلى جانب معدات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي.

-عكس الاستعراض تعدد السيناريوهات التي تستعد الدولة للتعامل معها وعدم قصر مفهوم إدارة الأزمة على نوع واحد من المخاطر.

-القيادة الاستراتيجية للدولة أحد مراكز التنسيق الرئيسية لإدارة وتحريك قدرات الدولة وقت الأزمات وربط جهود مؤسسات الدولة والمحافظات المختلفة بما يساعد على اتخاذ القرار بصورة أكثر سرعة وتنظيما.

إدارة الأزمات والكوارث

-أكد الرئيس السيسي خلال استعراض القدرات أن إدارة الأزمات والكوارث تحتاج إلى تنظيم الإمكانيات المتاحة داخل الدولة وتطويرها بصورة مستمرة، مشيرا إلى أن ما تم عرضه أمامه لا يمثل سوى جزء من القدرات التي تمتلكها الدولة المصرية في هذا المجال، كما أكد أهمية أن تكون هناك منظومة قادرة على دعم أجهزة الدولة عند تعرض البلاد لأي أزمة أو كارثة.

-كفاءة إدارة الأزمة بوجود المعدات ومدى جاهزية العنصر البشري، حيث تولي الدولة أهمية للتدريب العملي والمحاكاة باعتبارها وسيلة لاختبار القدرة على اتخاذ القرار والعمل المشترك قبل وقوع الأزمة الفعلية.

-شدد الرئيس السيسي على أهمية إجراء محاكاة للأزمات والكوارث بصورة دورية، مرة أو مرتين على الأقل سنويا حتى تكون أجهزة الدولة قد اختبرت آليات التعامل مع السيناريوهات المختلفة ولا تكون الاستجابة وقت الخطر قائمة على رد فعل عشوائي.

-كما أكد الرئيس السيسي أهمية توقع الأزمات والتنبؤ بها قبل وقوعها، وليس الاكتفاء بالتدخل بعد حدوثها.

-شمل البرنامج تفقد مركز تنسيق الدفاع عن الدولة ثم عرض محاكاة لأزمة افتراضية أدارها رئيس مجلس الوزراء بمشاركة عدد من الوزراء؛ بما يعكس طبيعة الإدارة الجماعية للأزمات واعتمادها على التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية وليس عمل جهة واحدة بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة.

إمكانيات القوات المسلحة

-التنسيق يعد أحد أهم عناصر قوة منظومة إدارة الأزمات لأن الكوارث الكبرى بطبيعتها لا تتوقف عند حدود اختصاص جهة واحدة، فقد تبدأ بحادث صناعي أو كارثة طبيعية ثم تحتاج في اللحظة نفسها إلى تدخل الإسعاف والحماية المدنية والشرطة والمستشفيات والمحافظات وقطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل إلى جانب إمكانيات القوات المسلحة وغيرها من المؤسسات المعنية.

-تأتي أهمية أن تكون هناك شبكة اتصال وقواعد بيانات وآليات تسمح بتبادل المعلومات بسرعة وتقديم صورة موحدة لصانع القرار عن حجم الأزمة وتطورها وتحديد الأولويات وتوجيه الإمكانيات إلى الأماكن الأكثر احتياجًا.

-تعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ بما يساهم في الربط بين الجهات المختلفة ورفع سرعة الاستجابة.

-جرى خلال 2026 توسيع استخدام خدمات الشبكة داخل قطاعات حيوية، ومنها قطاع الكهرباء بهدف تعزيز إدارة الأزمات وتحسين كفاءة التشغيل وتأمين البنية المعلوماتية مع وجود مراكز للتحكم في الطوارئ مرتبطة بالجهات التابعة للقطاع.

-القوات المسلحة تأتي ضمن العناصر الرئيسية في منظومة مواجهة الكوارث، سواء من خلال إمكانيات البحث والإنقاذ أو الدعم اللوجستي والطبي أو المشاركة في التدريبات المشتركة لإدارة الأزمات بالتعاون مع أجهزة الدولة والمحافظات.
-كما تنفذ قوات الدفاع الشعبي والعسكري تدريبات عملية مشتركة مع المحافظات والأجهزة التنفيذية لاختبار الجاهزية والاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة باستخدام الإمكانيات المتاحة وتنمية مهارات العناصر المتخصصة، وهو ما يخلق خبرة عملية لدى الجهات المشاركة قبل حدوث الأزمة الحقيقية.

-يمثل مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة أحد عناصر الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، وقد سبق أن نفذ تدريبات تحاكي سيناريوهات إنقاذ واقعية بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والجهات التنفيذية وجمعية الهلال الأحمر المصري مع استخدام الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لدعم سرعة الاستجابة والتنسيق.

رئيس ونائب ومساعد للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ

- صدور قرار رئاسي بتعيين رئيس ونائب ومساعد للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ؛ بما يعكس توجها نحو ترسيخ كيان مؤسسي متخصص يتولى دعم منظومة إدارة الأزمات وتنسيق جهود الجهات المعنية.

-نجاح أي منظومة لإدارة الأزمات لا يتوقف على الأجهزة والمعدات فقط، وإنما يرتبط كذلك بوعي المواطن.

-أكد الرئيس السيسي أهمية أن يكون المجتمع على دراية بجهود الدولة في هذا المجال، وأن تساهم المدارس والجامعات والمساجد والكنائس ووسائل الإعلام في رفع الوعي العام بكيفية التعامل مع الأزمات بما يساعد على تقليل الخسائر ورفع مستوى الانضباط وقت الطوارئ.

-الوعي جزء من إدارة الأزمة لأن المواطن قد يكون أول من يواجه الخطر أو أول من يشاهد علاماته وقد تكون سرعة إبلاغه وتعاملِه الصحيح مع الموقف عاملًا مهمًا في منع تفاقم الأزمة.

-منظومة مجابهة الأزمات والكوارث في مصر تقوم على مجموعة متكاملة من العناصر.. قيادة مركزية وتنسيق مؤسسي معدات متخصصة تدريب ومحاكاة شبكات اتصال وطوارئ قدرات للبحث والإنقاذ والإخلاء الطبي واستعدادات تشارك فيها القوات المسلحة والشرطة والحكومة والمحافظات والقطاعات الخدمية.

-تهدف المنظومة إلى التعامل مع الكارثة بعد وقوعها وتقليل احتمالاتها وآثارها ورفع قدرة الدولة على الاستجابة السريعة، ومنع تحول الأزمة إلى تداعيات أكبر ثم إعادة الخدمات والحياة الطبيعية إلى مسارها في أقصر وقت ممكن.

- أكد الرئيس السيسي خلال استعراض إمكانيات الدولة أن الجاهزية لا تبنى وقت الأزمة، وإنما تبنى قبلها بالتخطيط والتدريب والمحاكاة وتوفير المعدات والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

-منظومة تستهدف أن تكون الدولة مستعدة للسيناريو قبل وقوعه، وأن يكون القرار أسرع من الأزمة وأن تكون الإمكانيات حاضرة عندما يحتاج إليها المواطن.

الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ

كما برزت الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ في إطار تطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث في مصر باعتبارها خطوة جديدة نحو بناء منظومة وطنية أكثر تكاملا.

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ:

التعامل مع الأزمة بعد وقوعها كما تقوم على الاستعداد المسبق ورفع القدرة على التنبؤ بالمخاطر وتنسيق جهود مؤسسات الدولة وتقليل الخسائر وصولا إلى التعافي واستعادة الحياة الطبيعية.
-مسار مؤسسي بدأ مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 905 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء.
-حدد القرار هدفا استراتيجيا يتمثل في بناء وتطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والحد من المخاطر، وصولًا إلى إنشاء كيان قومي متخصص في هذا المجال.

-المنظومة الجديدة لا تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة كما نص القرار وإنما تضم في إطارها ممثلين عن الوزارات والمحافظات والقوات المسلحة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والحماية المدنية وهيئة الإسعاف المصرية، إلى جانب جهات ومؤسسات وطنية أخرى؛ بما يعكس طبيعة إدارة الأزمات باعتبارها مسؤولية جماعية تحتاج إلى تنسيق مستمر بين قطاعات متعددة.

-الأزمة الكبرى لا يمكن أن تديرها جهة واحدة فالأمر قد يبدأ بحادث طبيعي أو صناعي أو صحي، ثم يحتاج في الوقت نفسه إلى الإسعاف والحماية المدنية والشرطة والجهات الصحية والمحافظات وقطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل إلى جانب القدرات المتخصصة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات المعنية.

-مجموعة من الأهداف للمنظومة الوطنية من بينها إدماج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية، ودعم التنسيق بين الوزارات والمحافظات والهيئات، ورفع الوعي المجتمعي، وتحقيق الاستجابة السريعة والفعالة وتقليل الخسائر والآثار السلبية، وتطوير عمليات التعافي وإعادة البناء بصورة أفضل

إدارة الأزمة أو الكارثة 

-أكد الإطار المؤسسي أن إدارة الأزمة أو الكارثة داخل النطاق الجغرافي للمحافظة تقع على عاتق المحافظ، بينما يتولى الوزير المختص إدارة الأزمة النوعية في نطاق اختصاصه بالتنسيق مع المنظومة القومية، وفي الحالات التي تتسع فيها الأزمة وتتعدد الاختصاصات يمكن لرئيس مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل للتعامل معها.

-الهيئة القومية لا تلغي أدوار الجهات التنفيذية وإنما تستهدف تعزيز التكامل بينها وتنسيق العمل على المستوى القومي.

- ألزم قرار 905 لسنة 2024 كل محافظة بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ضمن هيكل المحافظة، يتبع إداريا المحافظ وفنيا أمانة شؤون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء مع إلزام المحافظات بإعداد خطط سنوية للتدريبات الميدانية على الكوارث المحتملة.

-جاءت خطوة تشكيل قيادة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ في إطار مرحلة جديدة من بناء الكيان المتخصص، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2026 قرارا جمهوريا بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، رئيسا للهيئة، وتعيين اللواء هاني محمود سيد منصور مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، نائبا لرئيس الهيئة، واللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية، مساعدا لرئيس الهيئة.

-أهمية القرار تكمن في التنسيق العملياتي والاتصالات والتعاون بين المؤسسات الأمنية والتنفيذية في التعامل مع الأزمات مع وجود تمثيل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية داخل قيادة الهيئة؛ بما يتناسب مع طبيعة الأزمات الكبرى التي تحتاج إلى سرعة في تبادل المعلومات واتخاذ القرار وتحريك الموارد.

-إنشاء وتفعيل الهيئة جاء بالتزامن مع اكتمال منظومة القيادة الاستراتيجية للدولة في العاصمة الجديدة التي تمثل إطارا أوسع لمتابعة مؤشرات الدولة والتنسيق بين قطاعاتها وربط خطط الطوارئ القومية بين القوات المسلحة والشرطة والوزارات الخدمية، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية عن اختصاصات مقر القيادة الاستراتيجية.

-شهد الرئيس السيسي مؤخرا استعراض إمكانيات أجهزة الدولة لمجابهة الأزمات والكوارث ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء وكبار مسؤولي الدولة وقادة القوات المسلحة.

-وشمل البرنامج زيارة مركز تنسيق الدفاع عن الدولة وعرضا لمحاكاة أزمة افتراضية أدارها رئيس مجلس الوزراء بمشاركة عدد من الوزراء في نموذج يعكس أهمية التدريب العملي وتكامل القرار بين مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاستعراض أهمية أن تنتقل الدولة من مجرد التعامل مع الأزمة بعد وقوعها إلى التنبؤ بها والاستعداد لها مسبقا مع أهمية إجراء محاكاة دورية للأزمات والكوارث لاختبار قدرات المؤسسات، فضلًا عن رفع وعي المواطنين بكيفية التعامل مع الطوارئ وتقليل تداعياتها.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

-الرؤية تتصل أيضا بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تمثل إحدى أدوات الربط بين الجهات المختلفة، وتساعد على سرعة تداول المعلومات وتنسيق الاستجابة في الحالات الطارئة.

- أُدرج مدير الشبكة ضمن تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في قرار 905 لسنة 2024؛ بما يؤكد أهمية البنية الرقمية والمعلوماتية في منظومة إدارة الطوارئ.

-المنظومة  لا تتوقف عند المعدات أو غرف العمليات فالعنصر البشري يمثل محورا أساسيا في نجاح أي نظام لإدارة الأزمات.
-كما يرتبط عمل المنظومة بالتدريب والمحاكاة ورفع الوعي وتبادل الخبرات لأن الدقائق الأولى في أي كارثة قد تكون حاسمة وسرعة القرار لا تتحقق إلا إذا كانت الأدوار محددة مسبقًا، وكانت الجهات المختلفة قد تدربت على العمل معًا.

-الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في كثير من الأزمات فالمواطن الذي يعرف كيف يتصرف ومتى يطلب المساعدة، وكيف يتعامل مع تعليمات الجهات المختصة يمكن أن يساهم في تقليل الخسائر ومنع انتشار الفوضى أو الشائعات المصاحبة للأزمات.

-أكد الإطار المؤسسي لعام 2024 أهمية بناء ثقافة مجتمعية سليمة للتعامل مع المخاطر والكوارث.

-فلسفة التعامل مع المخاطر فبدل أن تكون الإدارة مرتبطة فقط بوقوع حادث أو كارثة تصبح الأولوية للتنبؤ والوقاية والاستعداد ثم الاستجابة وبعدها التعافي وإعادة البناء.

تنوع المخاطر

التحول مهم في دولة بحجم مصر وتنوع المخاطر التي يمكن أن تواجهها، سواء كانت كوارث طبيعية أو أزمات صحية أو حوادث صناعية أو حرائق أو أعطالا واسعة في البنية الأساسية أو أزمات تتطلب تحريك موارد متعددة في وقت واحد.

- الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ حلقة وصل متقدمة داخل منظومة أكبر تضم القيادة الاستراتيجية للدولة واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومراكز إدارة الأزمات بالمحافظات والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وأجهزة الدولة التنفيذية والأمنية والخدمية.

-تشكيل قيادة الهيئة في يوليو 2026، تدخل منظومة إدارة الأزمات والطوارئ في مصر مرحلة أكثر وضوحا من حيث وجود كيان قومي متخصص وقيادة محددة ضمن مسار بدأ بإعادة تنظيم العمل المؤسسي عام 2024، وتدعمه اليوم القيادة الاستراتيجية للدولة ومراكز الطوارئ وشبكات الاتصالات والتدريب والمحاكاة.