تكشف تحركات يحيى حامد والتنظيم الدولي لجماعة الاخوان الإرهابية  في العواصم الأوروبية عن استراتيجية تعتمد على الاختراق الناعم عبر مظلات مدنية وحقوقية وإعلامية، تتلخص محاورها في كونها غطاء مؤسسى لمراكز مشبوهة  

ويتخذ التنظيم من المنتديات والمنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث المصنوعة في أوروبا واجهة لنشاطه. تُستخدم هذه الكيانات كـمظلات آمنة  لضخ أموال التمويل وتمرير التقارير المغلوطة ضد مؤسسات الدولة المصرية 

يحيى حامد القيادي  في جماعة الإخوان الارهابية ، شغَل منصب وزير الاستثمار في مصر خلال عهد  محمد مرسي (فى حكومة هشام قنديل) في الفترة بين مايو ويوليو 2013، وكان حينها يُعد من أصغر الوزراء سناً في تاريخ الحكومة المصرية.  

ويستغل حامد معرفته بلغات متعددة وهو ​خريج كلية الألسن، لتكوين شبكة مصالح مع  دول أوروبية  فى الخفاء ، منذ كان يعمل  في قطاع المبيعات والتسويق  بإحدى شركات المحمول الدولية  قبل دخوله معترك العمل السياسي التنفيذي.  

و​برز اسمه داخل الدائرة السياسية المقربة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.  حيث عمل متحدثاً رسمياً باسم حملة محمد مرسي الانتخابية عام 2012،

​وعين مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون المتابعة، ثم تولى حقيبة وزارة الاستثمار في مايو 2013 حتى  لفظ الشعب المصرى حكم جماعته وفر هاربا   إبان  انتهاء  حكم الجماعة في يوليو 2013.  

​وغادر  حامد مصر واستقر في الخارج، حيث نشط في العواصم الغربية والأوروبية كأحد أبرز المتحدثين والوجوه السياسية والإعلامية الممُثلة للتيار الإخواني في الخارج.  و​يشارك في كتابة المقالات والمداخلات عبر منصات إعلامية غربية ودولية لمهاجمة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر،  و​تصفية حساباته  مع الدولة المصرية عبر استجداء التدخل الأجنبي فى شئون مصر.

ويعد حامد "مهندس التحركات الإخوانية بالخارج"،  فهو يعمل   ضمن شبكة مصالح ولوبيات أجنبية للضغط على الدولة المصرية وتشويه مؤسساتها.

وفي الوقت الذي يتقاضى فيه سماسرة الاستجداء الدولي وعلى رأسهم يحيى حامد وأعضاء المجلس التنفيذي للتنظيم بالخارج مبالغ طائلة وتسهيلات استثمارية مقابل خدماتهم الوظيفية، تعاني القواعد الإخوانية الشابة التي جرى تهريبها أو دفعها للخروج من مصر   من التهميش والضياع المعيشي  دون دعم مالي أو قانوني حقيقي في دول اللجوء.

 بينما تستخدم الجماعة الشباب كـ "مواد دعائية" لشحذ التبرعات، واستغلال حاجتهم المالية للضغط عليهم لتقديم خدمات ميدانية ومعلوماتية لصالح الشبكات الاستخبارية.