أعلن البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تجديد اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين البلدين، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي، لمدة 5 سنوات، في خطوة تستهدف دعم السيولة بالعملات المحلية وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وتتيح الاتفاقية للجانبين توفير السيولة اللازمة بالعملات الوطنية، بما يسهم في تسهيل عمليات التسوية التجارية والمالية الثنائية، وتقليل الحاجة إلى استخدام العملات الأجنبية كوسيط في المعاملات بين مصر والإمارات.

وتأتي الخطوة في إطار توجه متزايد نحو تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية، بما يمكن أن يساعد في خفض تكاليف التحويل وتقليل بعض المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، إلى جانب دعم مرونة الأنظمة المالية.

وكان البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد وقعا اتفاقية مبادلة العملات للمرة الأولى في سبتمبر 2023، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.

وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن تجديد الاتفاقية يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويؤكد حرصهما على توسيع استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية.

من جانبه، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن الاتفاقية تمثل امتدادًا للتعاون المالي والمصرفي بين البلدين، مشيرًا إلى دورها في دعم التبادل التجاري والاستثماري وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والتنمية الاقتصادية.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك