كشف تقرير حديث من شركة إتش سي للأوراق المالية، عن توقعات قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1% في اجتماعه الذي يعقد يوم الخميس 24 سبتمبر الحالي.

وعزا تقرير «إتش سي» هذا التوقع إلى استمرار الضغوط التضخمية في مصر خلال الربع الرابع من العام الجاري، وقالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي لدى الشركة إنه «رغم الاستقرار النسبي للوضع الخارجي إلا أن هذا الاستقرار قد لا يكون كافياً في مواجهة التحديات المرتقبة في ظل التصعيد الأخير للاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية وتداعياتها على أسعار الطاقة».

كان معدل التضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطأ في أغسطس إلى 14.5% مقابل 14.9% في يوليو السابق له، وسجل معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي ويستثني منه أي تغير في أسعار الوقود والخضراوات والفواكهة نسبة 14.9% في أغسطس 2026 مقابل 14.7% في يوليو، فيما أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة طوال آخر أربع اجتماعات سابقة عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض.

وذكرت هبة منير في التقرير عددًا من نقاط التحسن في الاقتصاد المصري، من بينها استقرار عقود مبادلة المخاطر الائتمانية (CDS) لأجل 5 سنوات عند 276 نقطة أساس، إذ تراجعت من ذروتها عند 431 نقطة أساس في 30 مارس 2026، أيضًا ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري 7.09 مليار دولار خلال 4 أشهر ليسجل 28.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

وزاد رصيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 5.76 مليار دولار منذ بداية العام ليبلغ 57.21 مليار دولار بنهاية أغسطس، كما ساهم سعر الصرف المرن في امتصاص الصدمات أثناء اشتعال الصراع الإقليمي، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 13% أمام الدولار ليصل إلى 54.7 جنيه للدولار في الأسبوع الأول من أبريل، قبل أن ترتفع قيمته منذ ذلك الحين بنحو 5% إلى نحو 52.1 جنيه للدولار حالياً، مقلصا تراجعه منذ بداية العام إلى نحو 9%.

وأضافت، دفعت الحرب الحكومة إلى خفض دعم الطاقة للمحافظة علي مستهدفات الموازنة العامة، لإتاحة موارد لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وهشاشة اجتماعياً، وأدت زيادة أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم التراكمي إلى نحو 9.89% منذ بداية العام وحتي الآن، ما يرجح استمرار الضغوط التضخمية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026.

وتوقعت هبة منير أن يرتفع التضخم بنسبة 1.3% على أساس شهري في سبتمبر 2026، مدفوعاً بارتفاع بند تكاليف السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى، نظراً للزيادة السنوية في الإيجارات القديمة المتزامنة مع الأثر الموسمي لبداية العام الدراسي بالمدارس والجامعات لشهر سبتمبر..

وترى أن التضخم سيسجل 2.1% على أساس شهري في التضخم العام خلال شهر أكتوبر خاصة مع تحريك أسعار السولار والبنزين بنحو 10%.

اقرأ أيضاً
سعر الدولار الآن.. استقرار العملة الأمريكية بالبنوك وشركات الصرافة

عاجل| سعر الذهب اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026 في مصر.. ارتفاع جديد وعيار 21 يقترب من 6400 جنيه

اتحاد الشركات يرصد ملامح سوق التأمين على أصحاب المهن الحرة في ظل التحول الرقمى