كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن مستجدات مناقشة مقترح تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، قبل الموعد المحدد لدخوله حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026.

وقال بكري إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تناقش مشروع تعديل يستهدف تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، مشيرًا إلى أن المقترح يأتي في ضوء عدم الانتهاء من البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق أحكام القانون.

مشروع التعديل يتكون من مادة واحدة

وأوضح بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، أن مشروع التعديل المقدم يتضمن مادة واحدة، إلى جانب مادة النشر.

وأشار إلى أن النائب هشام الحصري، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، تقدم بمشروع القانون بالاشتراك مع 10 من أعضاء مجلس النواب، ويتضمن المقترح تعديل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تأجيل التطبيق لمدة عام

وبحسب ما أوضحه بكري، يستهدف مشروع التعديل مد فترة بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام إضافي، بما يتيح استكمال البنية التحتية التكنولوجية المطلوبة لتطبيق أحكام التشريع.

ويأتي بحث المقترح قبل ساعات من الموعد المقرر أصلًا لبدء تطبيق القانون، بالتزامن مع عقد مجلس النواب اجتماعًا غير عادي اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لنظر مشروع القانون العاجل.

ومن المقرر أن يكون الحسم النهائي بشأن التأجيل من خلال الإجراءات البرلمانية والتصويت على مشروع التعديل، وفق ما ينتهي إليه مجلس النواب.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك