أكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم منه لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تأجيل بدء العمل بأحكام القانون إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري.

مادتان بمشروع القانون

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه باعتباره قانونًا من قوانين الدولة.

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون

وأوضح النائب هشام الحصري، وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب عدد من الأحكام والتعديلات المستحدثة التي تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

وأشارت المذكرة إلى أن الاعتبارات العملية التي صاحبت إعداد قانون الإجراءات الجنائية اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وهو ما حدد موعد بدء التطبيق في الأول من أكتوبر 2026، بهدف إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات الضرورية، بما يضمن حسن تطبيق أحكام القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.

التجهيزات الإلكترونية والرقمية

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاستعدادات المطلوبة لتطبيق القانون تتعلق بشكل خاص باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، إلى جانب قواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات المختلفة، وما يرتبط برقمنة الإجراءات.

كما تشمل الاستعدادات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق أحكام القانون، فضلًا عن التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة بإجراءات الدعوى الجنائية.

وأكدت المذكرة أن تطبيق القانون على مستوى جميع أنحاء الجمهورية يستلزم إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، مع رصد أي معوقات قد تظهر أثناء التجربة، والعمل على تلافيها قبل بدء التنفيذ الفعلي.

تأجيل التطبيق إلى أكتوبر 2027

ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية وضرورة استيفاء جميع المتطلبات اللازمة لتطبيقه، رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذ القانون فترة إضافية للتأكد من جاهزية منظومة العدالة بمختلف عناصرها، بما يسمح بتطبيق المستجدات التي تضمنها القانون بصورة تحقق أهدافه.

وبناءً على ذلك، يستهدف مشروع القانون إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية.

ويستهدف التأجيل، بحسب المذكرة، ضمان حسن تطبيق أحكام القانون، وتنفيذ الالتزامات الواردة به، وتحقيق الغايات المرجوة منه، إلى جانب حفظ حقوق وحريات المواطنين.