أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، تأييد الحكومة مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري، و62 برلمانياً بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليطبق بصورة متكاملة أمام جميع المحاكم بنفس المستوي، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل بشكل متكامل لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون.

وأوضح حنا، خلال إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، أن عددا من المحاكم جرى تجهيزه بالفعل لتطبيق المنظومة الجديدة، إلا أن بعض المحاكم الأخرى لا تزال في طور استكمال التجهيزات والتأسيس، ومن بينها محاكم استئناف الجنايات.

وأشار عازر، إلى أن تطبيق القانون يتطلب اكتمال جاهزية مختلف المحاكم والجهات المعنية، بما يحقق التوافق والتكامل اللازمين لاستكمال المنظومة وتطبيق أحكام القانون بصورة متكاملة.