جلسة النواب، يعقد مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، جلسة عامة غير عادية برئاسة المستشار هشام بدوي، لبحث مشروع قانون يتعلق بتأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المحدد لبدء تطبيقه.

وتأتي الجلسة في أعقاب دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد، فيما أفادت مصادر برلمانية بأن المناقشات ستتناول تعديل موعد سريان القانون، مع الاتجاه إلى تأجيل تطبيقه لمدة عام كامل بدلًا من ستة أشهر، دون إدخال تعديلات أخرى على أحكامه.

لماذا يُطلب تأجيل تطبيق القانون؟

وبحسب ما نقلته المصادر، لا يتضمن مشروع التعديل سببًا تفصيليًا للتأجيل في نصه، بينما يرتبط طلب مد فترة التطبيق باستكمال الاستعدادات الفنية والبشرية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك تدريب الموظفين والعاملين على الإجراءات والآليات الجديدة.

وكان النائب مصطفى بكري قد أوضح أن من بين أسباب التأجيل عدم اكتمال البنية التكنولوجية المطلوبة لتطبيق بعض الإجراءات، مشيرًا إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافقت على المقترح تمهيدًا لعرضه على المجلس.

استعدادات وزارة العدل

ويأتي بحث التأجيل في وقت كانت فيه وزارة العدل قد أعلنت مواصلة استعداداتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من خلال تجهيز المحاكم وتطوير منظومة التقاضي عن بُعد، إلى جانب تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات على آليات العمل الجديدة.

قانون جديد بدلًا من تشريع 1950

ويحمل قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، وكان قد حدد الأول من أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل بأحكامه، ليحل محل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

ويتضمن التشريع الجديد مجموعة من الأحكام والإجراءات المستحدثة في منظومة العدالة الجنائية، تشمل مراحل التحقيق والمحاكمة، إلى جانب تنظيم بعض إجراءات الإعلان واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التقاضي.

جلسة قبل افتتاح دور الانعقاد الجديد

وتكتسب جلسة اليوم أهمية خاصة من توقيتها، إذ تعقد قبل ساعات من افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر أن يبدأ غدًا الخميس الأول من أكتوبر.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد أخطرت الأعضاء بعقد الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، قبل أن تتضح لاحقًا طبيعة الموضوع المرتبط بالجلسة، والمتعلق بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس النواب خلال الجلسة موقف مشروع التعديل المتعلق بموعد بدء سريان القانون، وفق الإجراءات البرلمانية والتصويت على المقترح المعروض.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك