«حسابي اتحظر وتعديل النتائج يحرموني من التخرج مع دفعتي»

«الطالبة حققت صفراً بالتحريري ونقلت الأسئلة دون حل»

بين أحلام معلقة برداء التخرج منذ عامين، وأزمة أكاديمية محتدمة تتأرجح بين اتهامات "التعنت والشبهات الرقمية" وقواعد التقييم الصارمة، تفتق أزمة الطالبة نوران أحمد محمد علي، المقيدة بكلية العلوم بجامعة المنيا، تفاصيل رواية مثيرة تتشابك فيها شهادات الطالبة المستغيثة بـ «الأسبوع» مع الحقائق الرسمية الصادرة عن قيادة الكلية.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الطالبة إنجازها 136 ساعة معتمدة من إجمالي 138 ساعة مطلوبة لنيل درجة البكالوريوس، متهمة أستاذ المادة بتعطيل تخرجها بسبب ساعتين معتمدتين ومادة دراسية واحدة، خرجت الكلية برد حاسم يضع النقاط على الحروف ويحلل العوائق الميدانية التي حالت دون تخرجها حتى الآن.

رواية الطالبة: سيناريو مكرر وحظر إلكتروني

في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، فتحت الطالبة نوران أحمد قلبها لتكشف عن معاناتها الممتدة منذ عام 2024، قائلة بصوت يخالطه الأسى: "كان زماني متخرجة مع دفعتي من سنتين.. أصحابي اتخرجوا وأنا لسه معلقة بسبب مادة واحدة ومش عارفة السبب".

واستعرضت "نوران" ما وصفته بـ "السيناريو المكرر" الذي يتجدد عقب كل فصل دراسي، مشيرة إلى أن نتائجها تُرفع إلكترونياً على البوابة الرسمية للجامعة بتقدير النجاح (D-) أو (Z-)، وبناءً على هذه النتيجة تبادر بسداد الرسوم المقررة لإصدار شهادة التخرج المؤقتة. إلا أنها تفاجأ عقب انقضاء المهلة بتعديل رصد الكنترول رسمياً إلى رسوب (FR).

وأضافت أنها تمتلك مستندات ولقطات شاشة (Screenshots) تُثبت تغيير النتائج على "السيستم" بعد اعتمادها المبدئي، مشيرة إلى واقعة غريبة تمثلت في حجب حسابها الشخصي على البوابة الإلكترونية لفترة طويلة، حيث كان يتعذر فتحه نهائياً إلا من داخل مكتب رئيس شؤون الطلاب وعلى حاسوب الإدارة حصراً، بينما كانت حسابات زملائها تعمل بشكل طبيعي.

وساطات إدارية وجاهزية لاختبار محايد

وتابعت نوران حديثها قائلة إن محاولاتها الإدارية لإنهاء الأزمة اصطدمت برفض قاطع من أستاذ المقرر (الكيمياء C401)، على الرغم من تدخل كل من عميد الكلية ووكيلها لاستخدام درجات الرأفة أو مراجعة الأوراق، إلا أن أستاذ المادة تمسك بالرسوب بدعوى "عدم اكتمال الإجابات".

وعن الترم الصيفي الأخير، قالت: "أُبلغت إدارة الكلية رسمياً بعبوري المادة وتلقيت اتصالاً يؤكد نجاحي، ولكن عند توجهي في اليوم التالي لاستخراج الشهادة فوجئت بتعديل النتيجة إلى رسوب مجدداً"، واختتمت مناشدتها بإعلان استعدادها التام للخضوع لامتحان أمام لجنة محايدة في أي جامعة أخرى لإثبات استحقاقها للتخرج بعد أن رسبت 6 مرات متتالية.

رد العميد: «صفر في التحريري» ونقل للأسئلة دون إجابة

في المقابل، وفي تحرك حاسم لإنهاء حالة الجدل المثار ومحاولات الضغط الإعلامي عبر منصات التواصل، كشف الدكتور عمر عبد العزيز، عميد كلية العلوم بجامعة المنيا، بتصريحات خاصة، التفاصيل الأكاديمية الكاملة للطالبة، مؤكداً التزام الجامعة المطلق بمعايير النزاهة والشفافية.

وفند عميد الكلية الشبهات حول التعنت، موضحاً أن الطالبة أتمت بالفعل 136 ساعة معتمدة ولم يتبقَّ لها سوى ساعتين متطلبتين للتخرج بمادة الكيمياء (C401)، إلا أن عائق التخرج الحقيقي يكمن في عدم تحقيقها شرط النجاح في الاختبار التحريري النهائي (الفاينل)، والمحدد بـ 21 درجة كحد أدنى من أصل 70 درجة، وذلك بالرغم من حصولها على درجات جيدة في الشفوي والميدتيرم وأعمال السنة.

مفاجأة كراسة الإجابة

وفجّر الدكتور عمر عبد العزيز مفاجأة مدوية بشأن مراجعة ورقة إجابة الطالبة في المحاولة الأخيرة، موضحاً أنه اطلع بنفسه على كراسة الإجابة وتبين أن الطالبة اكتفت بنقل رؤوس الأسئلة فقط داخل الكراسة دون تقديم أي حلول أو إجابات علمية عليها.

وتساءل العميد بلهجة حاسمة: "كيف يمكن منح درجات النجاح لطالب يكتفي بنقل أوراق الأسئلة دون حل؟ نحن مؤتمنون على منح الشهادات الجامعية، ولا يمكن المساومة أو التهاون في المستوى الأكاديمي لخريجي الكلية".

سرية الكنترول ونفي الخصومة الشخصية

ونفى عميد كلية العلوم وجود أي شبهة تعنت أو استهداف شخصي من قِبل أستاذ المقرر (الدكتور فتحي)، مؤكداً أن نظام الكنترول بالكلية يتبع آلية سرية صارمة، حيث يُنزع "التكت" والبطاقات التعريفية عن كافة كراسات الإجابة وتُستبدل بأرقام سرية قبل تسليمها للمصححين، مما يجعل معرفة هوية الطالب أمراً مستحيلاً أثناء التصحيح.

وأشار العميد إلى أن منح أستاذ المقرر للطالبة درجات مرتفعة في أعمال السنة والامتحانات الشفهية ينفي بالضرورة وجود أي خصومة أو تربص شخصي ضدها.

واختتم العميد بالإشارة إلى أن الطالبة أدت امتحان هذه المادة نحو 4 مرات، وأنها تسرعت باللجوء للتشهير الإعلامي ومواقع التواصل قبيل البت النهائي في التظلم الرسمي الذي تقدمت به، مؤكداً أن الكلية تكفل المسار القانوني والإداري لكافة الطلاب عبر لجنة تظلمات مستقلة تُستبعد منها أستاذ المادة وتضم وكيل الكلية والمرشد الأكاديمي لمراجعة كراسة الإجابة بحضور الطالبة "من الجلدة للجلدة" والبت في موقفها بحيادية مطلقة.