مع توجه الدولة نحو توجيه مزيد من رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية، تبرز الصناديق الإستثمارية كأداة تتيح للأفراد والشباب المشاركة في تمويل الصناعة والتكنولوجيا بشكل أكثر سهولة وتنظيما، خاصة مع الحاجة إلى توسيع قاعدة المستثمرين في المشروعات الإنتاجية، ويظل نجاح هذه الأدوات مرتبطا بقدرة السوق على تعريف المستثمرين بفرصها وعوائدها ومخاطرها بصورة واضحة ومبسطة.

الصناديق الاستثمارية كحلقة وصل بين المدخرات والمشروعات الصناعية 

وفي هذا السياق، أكد المهندس فادي كمال عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التوجه نحو إنشاء منظومة متكاملة من الصناديق الاستثمارية لتوجيه رؤوس الأموال إلى الصناعة والتكنولوجيا يمثل خطوة إيجابية ومهمة، لكنه يحتاج إلى أن يصاحبه تغيير في الصورة الذهنية السائدة عن الاستثمار في مصر، موضحًا أن الصناعة لا تحظى بنفس الاهتمام والترويج الذي يحظى به الاستثمار العقاري رغم ما تمتلكه من فرص وعوائد وقدرة على خلق قيمة حقيقية للاقتصاد.

وأوضح لـ"فيتو" أن هناك حالة من القلق لدى بعض المستثمرين تجاه الدخول في القطاع الصناعي نتيجة عدم وجود معرفة كافية بطبيعة الفرص المتاحة وآليات الاستثمار في هذا القطاع، في الوقت الذي أصبح فيه الاستثمار العقاري واضحًا ومألوفًا لدى قطاع كبير من المواطنين، وهو ما ساعد على زيادة الإقبال عليه.

فادي كمال: نحتاج إلى تعريف الأفراد والشباب بفرص الاستثمار الصناعي 

وأشار كمال إلى أن المستثمر عندما يتعرض بصورة مستمرة لفرص ومشروعات عقارية وإعلانات تشجعه على الشراء والاستثمار، يصبح الاستثمار العقاري بالنسبة له خيارا طبيعيا بينما لا يجد الصورة نفسها فيما يتعلق بالفرص الصناعية، مشيرًا إلى أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في غياب الترويج الكافي للفرص الاستثمارية الصناعية.

وأضاف أن زيادة الإقبال على الصناعة تحتاج الى منظومة متكاملة تجمع بين الترويج والحوافز وتوفير المعلومات إلى جانب الصناديق الاستثمارية التي يمكن أن تتيح للمستثمر الدخول في القطاع من خلال أدوات أكثر سهولة وتنظيما، مؤكدًا أن الأجيال الجديدة تحتاج إلى قدر أكبر من التوعية بكيفية الاستثمار في الصناعة وطبيعة العوائد التي يمكن تحقيقها من المشروعات الصناعية.