قال عبد العزيز النحاس، القيادي بحزب الوفد، إن أحد أسباب تأخر صدور قانون المحليات حتى الآن يرتبط بالصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون للمجالس المحلية، خاصة فيما يتعلق بسحب الثقة من المحافظ ورئيس المدينة.

موعد صدور قانون المحليات 

وأوضح النحاس لـ"فيتو": أن الدستور يمنح مجلس محلي المحافظة صلاحية سحب الثقة من المحافظ، وكذلك الأمر بالنسبة للمجالس المحلية، معتبرًا أن هذه الصلاحيات تحتاج إلى معالجة عند إصدار القانون، بما يتناسب مع الواقع السياسي الحالي.

وأضاف النحاس: نتمنى أن يصدر قانون المحليات في الفترة القادمة، مع معالجة أي ثغرات أو مشكلات قد تكون موجودة في مواده.

انتخابات المجالس المحلية

وفى وقت سابق قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب والقيادي بحزب التجمع إن الحاجة إلى وجود مجالس محلية أصبحت ملحة، في ظل تعدد المشكلات المرتبطة بالإدارة والخدمات المحلية. 

وأضاف مغاوري فى تصريح خاص لـ"فيتو، أن آخر انتخابات للمجالس المحلية أجريت عام 2008 بينما تم حل المجالس المحلية في مارس 2011 عقب حل الحزب الوطني. 

انتخابات المجالس المحلية الجديدة 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن غياب المجالس المحلية أدى إلى تحميل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أعباء محلية ليست من اختصاصهم الأساسي، قائلا إن بعض طلبات النواب للوزراء والجهات التنفيذية لا ترقى في طبيعتها إلى مستوى اختصاصات مجلس محلي قرية أو مركز. 

وأشار إلى أن منظومة الإدارة المحلية تقوم على جناحين، أحدهما تنفيذي والآخر شعبي، مؤكدا أن الجناح التنفيذي يعمل حاليا دون وجود الجناح الشعبي المتمثل في المجالس المحلية، وبالتالي لا يمكن للإدارة المحلية أن تؤدي دورها بصورة متكاملة. 

واستكمل مغاوري:" أرى أن مشكلات المحليات وصلت إلى الحلقوم"، معتبرا أن غياب الرقابة الشعبية المحلية ينعكس على مصالح المواطنين والخدمات المقدمة لهم.