حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مهلة تنتهي في 30 حزيران/يونيو 2027 لاستكمال حصر سلاح الفصائل بيد الدولة، معلناً أن الأول من تشرين الأول/أكتوبر يشكّل بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة.

وأكد أن قرار الحرب والسلم من اختصاص السلطات الدستورية، مشدداً على منع أي عمل عسكري خارج هذا الإطار، فيما أعلن العمل على نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية.

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. (أ ف ب)