أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن ما تضطلع به دول المجلس من مبادرات وبرامج نوعية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، يجسّد التزامها الراسخ بتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها وبناء مجتمعات سكنية خليجية مستدامة.
كما يمثل قطاع الإسكان ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويحظى باهتمام ودعم مستمر من قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ24 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في مملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية- آمنة بنت أحمد الرميحي وحضور الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول المجلس.

الاهتمام بالإسكان في القرارات والمبادرات

وقال البديوي: يجسد الاهتمام بالإسكان في العديد من القرارات والمبادرات، سواء تلك الوطنية التي تتبناها دول المجلس، أو تلك المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، التي أسهمت في تطوير مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين دول المجلس، وكان آخرها اعتماد المجلس الأعلى، في دورته الـ 46، للقواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون، بما يمثل خطوة مهمة في تطوير الأطر التنظيمية ذات الصلة بقطاع الإسكان، وتعزيز التقارب بين دول المجلس، ودفع مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك نحو مزيد من التكامل والفاعلية.

وأكد أهمية تسريع وتيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس، وتطوير السياسات والبرامج الإسكانية بما يواكب احتياجات المواطن الخليجي وتطلعاته، والاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في توفير خيارات سكنية أكثر كفاءة واستدامة.
وأشار إلى أن هذه المجهودات رافد أساسي لتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية الخليجية المشتركة، وتعزيز قدرة دول المجلس على بناء منظومة إسكانية أكثر تكاملًا ومرونة واستدامة.