في أجندة جولة عضوي الكونغرس الأميركيّ دارين لحود وجوش غوتهايمر والوفد المرافق من لجنة الاستخبارات في الكونغرس على المسؤولين اللبنانيين، عناوين يمكن وضعها في خانة تظهير موضع الولايات المتحدة الأميركية السياسيّ من الأوضاع في جنوب لبنان، وتقييمها لما يحصل. وبحسب المعطيات، شكّل ملفّ حصر السلاح البند الأكثر أهمية على طاولة المشاورات، وسط إشعار مباشر أوصله لحود بعدم طلب أو ترجيح أي انسحابٍ إسرائيلي من الجنوب، ما لم يبدأ تسليم سلاح "حزب الله"، أو تنفّذ مهمّة نزعه.

ولا يمكن تجزئة المطالب أو المقرّرات، بما فيها تلك التي يتضمّنها اتفاق الإطار. وما تطلبه إدارة الرئيس دونالد ترامب هو تسليم سلاح "حزب الله" أو نزعه. ولن تشدّد الولايات المتحدة على أيّ انسحاب إسرائيلي من المناطق اللبنانية قبل بدء لبنان بحصر السلاح.

هذه الإبلاغات الأميركية، لا تحول دون دعم الولايات المتحدة للبنان الرسميّ في التفاوض مع إسرائيل، وللمساعي اللبنانية على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة، والهادفة إلى بسط الدولة سلطتها على كل أراضيها. وهذا ما عبّر عنه علانيةً لحود والوفد المرافق في لبنان.

ويبقى أن تنفيذ حصر السلاح هو ما تطلبه واشنطن من بيروت، قبل ترجيح أي انسحاب إسرائيلي.

رئيس الحكومة نواف سلام (يسار) خلال لقاء مع وزير الخارجية الامسركي ماركو روبيو (يمين) في واشنطن (أ ف ب).

"العمل غير جدي"

توازياً، يقول مدير الإعلام والتواصل في "المعهد الأميركيّ اللبنانيّ للسياسات ALPI PAC شكري منصور في حديثٍ إلى "النهار" إنّ "المعهد يتابع موقف الإدارة الأميركية ممّا يحصل في لبنان. ليس الوضع جيّداً في الداخل اللبنانيّ، والعمل غير جديّ لنزع سلاح حزب الله. وهذا سيؤدّي إلى تأزم في الأوضاع، وإلى أن يبقى الجيش الإسرائيلي أكثر في لبنان. وبما أن لا سيادة ولا سلام، فلا اقتصاد ولا مؤسّسات مستعدة لمساعدة لبنان أو الاستثمار فيه".

ويستطرد أنّ "لدى الإدارة الأميركية الأمل في أن تؤدي التحذيرات التي تعبّر عنها في اللقاءات مع مسؤولين لبنانيين إلى نتيجة".

ويلفت منصور إلى أنّ "اللوبيات المهتمة بلبنان ستدفع في اتجاه الاستمرار في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. لا بديل من المفاوضات، على أن تستمر بين الدولتين، وليس مع منظمة مصنّفة إرهابية كحزب الله".

ويضيف: "أدّت المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية إلى مجالات عدّة من التفاهم بين لبنان وإسرائيل، لكن المشكلة في التنفيذ وليست في التفاهم بين الدولتين. حصل الاتفاق بين الدولتين اللبنانية والإسرائيلية، ولكن لا يزال الالتزام من الدولة اللبنانية غير كافٍ، فيما يرفض حزب الله تسليم مراكز إلى الجيش اللبناني".

ويتابع أنّ "الضغط الأميركيّ مستمر على الدولة اللبنانية مع متابعة عن كثب للأوضاع. ولا خيار آخر سوى أن يسلّم الحزب سلاحه عاجلاً أو آجلاً. وليس من قرار في الولايات المتحدة الأميركية بوقف الدعم للجيش اللبنانيّ، وسيلقى دعماً أكثر في حال تنفيذ مهمة حصر السلاح".

ويعتبر منصور أنّ "إدارة الولايات المتحدة الأميركية لا تطلب من الجيش الإسرائيلي الانسحاب من مناطق لبنانية واسعة قبل نزع سلاح حزب الله. ولا مناطق تجريبية أخرى ما لم يسحب السلاح. ويخطئ من يراهن على تغييرات ما بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلية أو الانتخابات النصفية الأميركية، لأن دعم إسرائيل لا يتغير وتصنيف الولايات المتحدة لحزب الله لن يتغير، ودعم إدارة الرئيس دونالد ترامب مطلق لنزع السلاح في لبنان".