نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بتأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بدلا من أكتوبر 2026.

وجاء القرار بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد من مجلس النواب، ونص على تعديل موعد بدء سريانه الوارد في عدد من القرارات المنظمة لتطبيق أحكام القانون.

وحمل القرار رقم 5209 لسنة 2026، وصدر بعد الاطلاع على الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إلى جانب قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026 بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.

ونص قرار وزير العدل على استبدال عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر لعام 2026" الواردة بالمادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 4704 لسنة 2026، وكذلك المادة التاسعة من قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026.

وبذلك يستمر العمل بالموعد الجديد المحدد لبدء سريان قانون الإجراءات الجنائية حتى الأول من أكتوبر 2027، وفقا لما تضمنه القرار المنشور في الجريدة الرسمية.