أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تخصيص 150 فدانا بمدينة السادس من أكتوبر لصالح قصر العيني لا يعني التخلي عن موقعه التاريخي أو الاستغناء عن مستشفياته ومؤسساته القائمة.

وأوضح المركز، في بيان عبر منصاته الرسمية، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للوقوف على حقيقة ما تردد بشأن بيع مبنى قصر العيني القديم ومستشفياته، حيث أكدت الوزارة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وشددت الوزارة على استمرار قصر العيني ومستشفياته في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية بصورة طبيعية، مع الحفاظ على موقعه التاريخي ومؤسساته القائمة.

وأوضحت أن التوسعات الجديدة المستهدفة تمثل امتدادا لقصر العيني الحالي وإضافة إلى منظومته، بهدف استثمار إمكاناته وتعزيز قدراته الطبية والتعليمية والبحثية، مع الحفاظ على هويته العلمية ودوره في خدمة المواطنين.

وأضافت أن تخصيص 150 فدانا بمدينة السادس من أكتوبر يأتي ضمن خطط التوسع المستقبلية في البنية الطبية، ودراسة إنشاء كيانات جديدة تدعم منظومة قصر العيني وتكمل دور مؤسساته الحالية، بما يتيح زيادة القدرة على تقديم الخدمات الصحية ومواكبة الاحتياجات المتزايدة.

وأشارت الوزارة إلى أن المساحات الجديدة تستهدف إنشاء "قصر عيني جديد" يتوافق مع رؤية جامعة القاهرة واستراتيجيتها، بالتزامن مع استمرار تحديث البنية التحتية والتكنولوجية لقصر العيني ومستشفياته، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في المجالات الطبية والتكنولوجية.

وأكدت استمرار أعمال التطوير الشاملة بمستشفيات جامعة القاهرة، بما يعزز قدرات قصر العيني على تقديم الخدمات الطبية المتخصصة، لافتة إلى أن مستشفيات قصر العيني تستقبل نحو مليوني مريض سنويا.

وشددت وزارة التعليم العالي على أن خطط التوسع لا تستهدف التخلي عن الموقع التاريخي لقصر العيني أو الاستغناء عن مؤسساته القائمة، وإنما تهدف إلى الحفاظ على إرثه العلمي والإنساني والوطني، مع تطوير قدراته الطبية والتعليمية والبحثية وتوسيع نطاق خدماته.

من جانبه، دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الدقيقة، وضرورة الرجوع إلى الجهات المعنية للتحقق من المعلومات قبل تداولها أو نشرها.