نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بشأن تأجيل موعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من أكتوبر 2026، وذلك عقب إقرار القانون من مجلس النواب.

وجاء القرار رقم 5209 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور، وعدد من القوانين المنظمة للإجراءات المدنية والإثبات، إلى جانب قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026 بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.

ونص القرار على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر لعام 2026»، الواردة في المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 4704 لسنة 2026، وكذلك المادة التاسعة من قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026، بما يحدد الموعد الجديد لبدء سريان القانون.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك