كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن التأجيل جاء استجابة لمبادرة تقدم بها عدد من نواب حزب «مستقبل وطن»، بعد استيفاء النصاب القانوني اللازم لتقديم مشروع قانون يقضي بتأجيل بدء العمل بالقانون الجديد، وذلك قبل دخوله حيز التنفيذ ميدانيًا.

وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام» المذاع على قناة «الشمس»، إن الأصل كان أن يبدأ تطبيق القانون في موعده المحدد، إلا أن التقييمات الأخيرة كشفت عن وجود قصور في البنية الرقمية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ أحكامه على النحو المطلوب.

" frameborder="0">

وأضاف أن الحكومة سبق أن تعهدت بتوفير الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة لتطبيق القانون، غير أن التقييم النهائي أظهر عدم اكتمال درجة الجاهزية المطلوبة، الأمر الذي دفع إلى إرجاء التطبيق لتجنب أزمات قد تؤثر على سير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجلسة الطارئة شهدت نقاشات موسعة وتباينًا في وجهات النظر بين النواب، إذ انتقد فريق من الأعضاء الحكومة بسبب عدم الوفاء بالتعهدات السابقة المتعلقة باستكمال البنية التكنولوجية واللوجستية، معتبرين أن ذلك وضع البرلمان في موقف حرج أمام الرأي العام.

في المقابل، رأى فريق آخر من النواب أن تقديم مشروع قانون لتأجيل التطبيق يمثل مخرجًا قانونيًا لتدارك أوجه القصور القائمة، والحيلولة دون ظهور مشكلات إجرائية أمام المحاكم مع بدء التنفيذ الفعلي للقانون.

وأكد بكري أن مجلس النواب وافق بأغلبية كبيرة على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة 36 شهرًا، بما يتيح للحكومة الوقت اللازم لاستكمال البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية المطلوبة، وتهيئة منظومة العدالة بالشكل الذي يسمح بتطبيق القانون الجديد عند بدء سريانه رسميًا.

اقرأ أيضاً
«النواب» يوافق نهائيا على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

مصطفى بكري: اجتماعات متواصلة لضمان تنفيذ قرار وزير الداخلية لتيسير تراخيص السيارات

مصطفى بكري: 4 أسباب وراء موافقة النواب على تأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية