أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ملف الأراضي الصناعية غير المستغلة يمثل قضية تستحق الحسم، مشيرا إلى إجراءات سبق أن اتخذتها وزارة الصناعة لاسترداد أراضٍ لم يلتزم أصحابها بتنفيذ المشروعات المخصصة لها، مع منح بعض الحالات مهلاً زمنية لتوفيق الأوضاع.

جاء ذلك ضمن حديثه عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الأراضي الصناعية التي جرى تخصيصها لإقامة المصانع والمشروعات، ولا تزال شاغرة أو غير مستغلة حتى الآن، وخلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد.

وأوضح بكري أن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أشار إلى أن الاجتماع الرئاسي تناول عددا من الملفات التي تشهد تنسيقًا بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والصناعة، إلى جانب استعراض المهندس كريم بدوي أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين.

وأضاف أن المشاركين في المنتدى أشادوا باهتمام الرئيس السيسي بقطاع التعدين، وتوجيهاته بضرورة تذليل العقبات أمام الاستثمارات في هذا القطاع، بما يدعم فرص النمو ويعزز الاستفادة من الثروات التعدينية.

وأكد بكري أن الرئيس وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة وغير المستغلة وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين، مشددًا على أن تخصيص الأراضي الصناعية يستهدف إقامة مشروعات ومصانع وتشغيلها، وليس إبقاءها دون استخدام.

وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تتضمن استرداد الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين ببرامج التنفيذ والتشغيل، وإعادة طرحها أمام أصحاب الجدية والقدرة الفعلية على إقامة المشروعات، بما يضمن تحقيق الهدف من تخصيصها.

ولفت بكري إلى أن هذه التوجيهات تأتي بالتوازي مع العمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتبسيط خطوات الحصول على التراخيص وإنشاء المصانع الجديدة، خاصة في القطاعات التي تحظى بالأولوية ضمن استراتيجيات الدولة الصناعية، إلى جانب دعم توطين الصناعات المغذية.

وقال بكري إن الأراضي الصناعية يجب أن تذهب إلى من يمتلك القدرة والجدية على استغلالها وإقامة مشروعات إنتاجية، منتقدًا تخصيص الأراضي ثم الاحتفاظ بها دون تنفيذ بهدف إعادة بيعها لاحقًا.

وشدد على أن الهدف من تخصيص الأراضي الصناعية هو دعم الاستثمار والإنتاج وتشغيل العمالة، وليس تحويلها إلى أصول للمضاربة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التعامل بحسم مع الأراضي التي لم تُستغل وفق الغرض المخصص لها.

اقرأ أيضاً
«النواب» يوافق نهائيا على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

مصطفى بكري: اجتماعات متواصلة لضمان تنفيذ قرار وزير الداخلية لتيسير تراخيص السيارات

مصطفى بكري: 4 أسباب وراء موافقة النواب على تأجيل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية