قبل بضع ساعات قليلة من بدء تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طلب عدد من النواب عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لتصديق البرلمان على طلب بتأجيل بدء سريان القانون الجديد لمدة سنة كاملة.. وبررت الحكومة هذا الطلب بأنها لم تستكمل الاستعدادات التكنولوجية لتنفيذ القانون، الذي يعتبره أهل القانون الدستور الثاني.

ولذلك تساءل بعض النواب عن أسباب عدم اكتمال استعدادات الحكومة لتنفيذ القانون؟ ولماذا تأخرت في طلب عرض الأمر على البرلمان؟ واختارت أخر يوم قبل بدء الدورة الجديدة لتطلب من مجلس النواب التصديق على التأجيل، وهل لم تحسن تقدير الوقت الذي تحتاجه لكي تفرغ من الاستعداد التكنولوجي لسريان القانون.

أما خارج البرلمان فقد تساءل البعض عن موقف المحبوسين احتياطيا الآن الذين كان يمكن أن يسمح تنفيذ القانون الجديد بالإفراج عنهم؟! 

وكنت أتصور في مناخ المصارحة الذي طالب به الرئيس السيسي، أن تجيب الحكومة إجابات تقنع الرأي العام حول هذا القانون، وطلب تأجيل تنفيذه عاما كاملا جديدا بدء من يوم أمس الخميس.. خاصة أن الرئيس السيسي قال في المؤتمر الذي احتشد فيه كل المسئولين حتى مستوى العمد أن أهل الشر يستثمرون المشاكل والأزمات لإثارة غضب المصريين وبالتالي على الحكومة ألا تترك أمرا أو موضوعا يستغله أهل الشر لتحقيق أهدافهم بإثارة اضطرابات في البلد.

ويجب أن تخاطب الحكومة الرأي العام كله ولا تكتفى بما قالته داخل البرلمان فقط الذي لا تذاع جلساته تلفزيونيا.. ويجب أن تتوقف عن مفاجأة الرأي العام بهذا الشكل الذي حدث في أمر تأجيل تنفيذ قانون العقوبات الجنائية.