أكد مانشستر سيتي الجمعة أنه تقدم باستئناف ضد حكم قاس أدان النادي بجميع التهم المتعلقة بانتهاكات خطيرة للقواعد المالية للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وأعلنت رابطة الدوري الثلاثاء أن لجنة مستقلة وجدت النادي المدعوم من أبوظبي مذنبا بأكثر من 100 تهمة.
ولا تزال العقوبة المحتملة غير واضحة، لكن سيتي، متصدر أغنى دوري محلي في العالم حاليا، قد يواجه خصما كبيرا من النقاط أو غرامة، أو حتى الطرد من دوري الأضواء.
وقال النادي المملوك لصندوق إماراتي في بيان إن "النادي بريء من الاتهامات التي وجهها إليه الدوري الإنكليزي، وهناك مجموعة كاملة من الأدلة الدامغة التي تدعم موقفه في هذه القضية"، موضحا أن الاستئناف قُدّم مساء الخميس.
وأضاف "يتمثل موقف النادي الثابت في أن الرأي يتضمن، من جوانب عدة، أخطاء جوهرية واضحة في القانون والمبادئ والوقائع، ولا يمكن الاستناد إليه".
وتابع "النادي بريء من الاتهامات التي وجهها إليه الدوري الإنكليزي الممتاز، وهناك مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة التي تدعم جميع مواقفه المتعلقة بهذه القضية".
وأصدرت رابطة الدوري تحديثا أكدت فيه أن "جلسة هيئة الاستئناف المستقلة ستظل خاصة وسرية إلى حين السماح بنشر النتيجة".
وفي وقت سابق الجمعة، كسر الاتحاد المحلي للعبة صمته بشأن القضية الجمعة، قائلا إن قرار اللجنة "له تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة".
وأضاف "ندرس بعناية القرار وتداعياته وسنتخذ الإجراءات المناسبة حيثما تقتضي الحاجة".
وتابع "نظرا إلى أن الإجراءات بين الدوري الإنكليزي الممتاز ونادي مانشستر سيتي لكرة القدم لا تزال مستمرة، لا نعتزم الإدلاء بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة. لكننا سنواصل متابعة التطورات عن كثب".
- عقود الرعاية -
وخلصت اللجنة المستقلة إلى أن سيتي أبرم صفقات "صورية" لتضخيم إيراداته بشكل مصطنع وخفض تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني (1,2 مليار دولار) بين عامي 2009 و2018، وهي فترة أحرز خلالها ثلاثة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز وبطولات أخرى.
ووجدت اللجنة أن النادي أخفى الوضع الحقيقي لوضضعه المالي، قائلة إن سيتي "انتهك بشكل كبير حدود الإنفاق الخاصة بكل من الدوري والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)".
وتناقلت تقارير على نطاق واسع أن سيتي سيجادل في استئنافه بأن عددا من عقود الرعاية الرئيسية كانت ممولة من حكومة أبوظبي، وليس من ملاك النادي.
ولا تحظر قواعد الدوري على الهيئات المملوكة للدولة رعاية الأندية.
وخلصت اللجنة إلى أن سيتي رتب "صفقات تجارية صورية" مع عدد من رعاته ضمن ما وصفته بـ"مخطط تمويل مقنّع".
وأضافت أن تلك الشركات لم تكن مطالبة بدفع سوى جزء من رسوم الرعاية المعنية، فيما تم تمويل الجزء المتبقي من قبل مالكي النادي، مجموعة أبوظبي المتحدة.
واشترت شركة الاستثمار الخاصة "أبوظبي المتحدة"، المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مانشستر سيتي عام 2008، وحولت النادي من فريق عادي إلى قوة مهيمنة.
ويشغل الشيخ منصور أيضاً منصب نائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية الخميس إن النادي العملاق "ليس فوق القواعد"، وذلك بعد انتقادات وُجهت إلى رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام بشأن القضية.
وقال متحدث "كما أوضح رئيس الوزراء، فإن الحكم الأولي خطير ولا يمكن أن يكون هناك أي إيحاء بأن أحدا فوق القواعد".
وكان بورنهام، العمدة السابق لمانشستر الكبرى، قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأربعاء إنه لا يريد أن يرى مالكي النادي الإماراتيين ينسحبون نتيجة هذه القضية.
قال "سأشعر بقلق بالغ إذا خسرناهم"، مسلطا الضوء على الاستثمارات التي ضختها مجموعة أبوظبي المتحدة، المالكة للحصة المسيطرة في النادي، في مانشستر.
من جهته، قال المدرب الألماني لمنتخب إنكلترا توماس توخل الذي يضم فريقه لاعبي سيتي مارك غيهي وإيليوت أندرسون، إن القضية كانت محور الأحاديث داخل المعسكر مع استعداد المنتخب لمواجهة كرواتيا السبت في الجولة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.
وأضاف "بالطبع يتحدث اللاعبون عن الأمر، ويتحدث لاعبو سيتي عنه، ونتحدث معهم نحن أيضاً، لكن بشكل مقتضب فقط".
وتابع "إنهم جاهزون لمباراة الغد، وهذا ما يظهرونه في الملعب وفي المعسكر، لكن بالطبع إنها قضية كبيرة".
ونشر نجم فرقة "أويسيس" ومشجع سيتي ليام غالاغر تدوينة غاضبة على منصة "إكس" الجمعة، دافع فيها عن ناديه.
وقال "كل هذه الكراهية الموجهة إلى سيتي من الأندية الأخرى يجب أن توجه إلى أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول"، مضيفا "هم الفاسدون والذين يحاولون منع الفرق الأخرى من الفوز بالألقاب، وليس مان سيتي".
وتعرض إيفرتون ونوتنغهام فوريست لخصم نقاط في موسم 2023-2024 بسبب انتهاك واحد لقواعد الاستدامة المالية.
واستنادا إلى ذلك، قد يواجه سيتي الهبوط بالنظر إلى الحجم الهائل للقضية، كما تدور تكهنات بشأن احتمال تجريده من ألقابه.
وقالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، الراعي الرئيسي لسيتي، إنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران، الراعي الذي يظهر اسمه على قميص الفريق ويحمل ملعب النادي في مانشستر اسمه، في بيان تلقته وكالة فرانس برس، إن الشركة "ترفض بشكل قاطع أي ادعاء أو استنتاج أو إيحاء يفيد بأن شركة الطيران شاركت في أي وقت في ترتيبات تجارية غير سليمة".
وأعربت شركة الطيران التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها عن أسفها لعدم استشارتها خلال الإجراءات، بشأن المعلومات التي استُند إليها "للتوصل إلى استنتاجات قد تُفسر الآن على أنها تسيء إلى شركة الطيران".
وثمة عامل آخر يتمثل في احتمال تدفق مطالبات بالتعويض. وقال المدير الإداري السابق لليفربول كريستيان بورسلو لبي بي سي إن الأندية "ستصطف للمطالبة بالتعويض".
وأصبح سيتي القوة المهيمنة على الدوري الإنكليزي منذ استحواذ الشيخ منصور، نائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء، على النادي عام 2008.
ويخوض الفريق مباراته المقبلة أمام ليفربول على ملعب أنفيلد في 11 تشرين الأول/أكتوبر، حيث يواجه النادي الذي كان أقرب منافسيه خلال معظم العقد الماضي.