رحبت الدنمارك بالاتفاق الأمني الجديد مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند، معتبرة أنه قد يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القطب الشمالي وشمال الأطلسي، وذلك مع اقتراب موعد توقيعه خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن إن الأسبوع المقبل قد يشهد تطورات إيجابية بالنسبة إلى غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة، معربًا عن أمله في أن تنتهي فترة طويلة من عدم الاستقرار، لتحل محلها ترتيبات أمنية ملزمة تعزز الأمن المشترك في القطب الشمالي وشمال الأطلسي.

من جانبها، رحبت غرينلاند بالاتفاق، مؤكدة أن التفاهم يحترم سيادة مملكة الدنمارك ووحدة أراضيها وحق شعب غرينلاند في تقرير مصيره. كما أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو» أن الاتفاق من شأنه دعم الأمن والاستقرار والتعاون في منطقة القطب الشمالي.

ماذا يتضمن الاتفاق؟

بحسب التفاصيل التي جرى الإعلان عنها حتى الآن، يسمح التفاهم للولايات المتحدة بتوسيع وجودها العسكري في غرينلاند، بما يشمل تعزيز وصول القوات الأميركية إلى الجزيرة وحقوق التحليق، مع إمكانية تطوير منشآت عسكرية إضافية.

كما يتضمن ترتيبات تهدف إلى منع دول من خارج حلف الناتو، وعلى رأسها روسيا والصين، من إقامة قواعد أو وجود عسكري في غرينلاند، إلى جانب الحد من بعض الاستثمارات التي تعتبرها واشنطن حساسة من الناحية الأمنية.

وتكتسب غرينلاند أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، نظرًا لموقعها بين أميركا الشمالية وأوروبا، ودورها في منظومات الإنذار المبكر ومراقبة الفضاء والدفاع الصاروخي، فضلًا عن قربها من طرق الملاحة الجديدة في القطب الشمالي واحتياطاتها المحتملة من المعادن والموارد الطبيعية.

وتملك الولايات المتحدة بالفعل قاعدة عسكرية في شمال غربي الجزيرة، هي قاعدة بيتوفيك الفضائية، التي تؤدي مهام مرتبطة بالإنذار من الصواريخ ومراقبة الفضاء.

«سيطرة دائمة».. ماذا يقصد ترامب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف الاتفاق بأنه يمنح الولايات المتحدة قدرة دائمة على التعامل مع الملفات الأمنية في غرينلاند، مؤكدًا أن واشنطن ستكون قادرة على اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية للدفاع عن الجزيرة والولايات المتحدة.

لكن التصريحات الدنماركية والغرينلاندية جاءت أكثر تحفظًا، إذ شددت كوبنهاغن على أن الاتفاق لا ينقل سيادة غرينلاند إلى الولايات المتحدة، ولا يلغي وضعها كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك.

كما أكد المسؤولون في غرينلاند أن أي ترتيبات أمنية جديدة يجب أن تحترم سيادة المملكة وحق الشعب الغرينلاندي في تقرير المصير.

ولا تزال بعض التفاصيل الأساسية للاتفاق غير معلنة، بما في ذلك الحجم النهائي للوجود العسكري الأميركي وما إذا كانت هناك أي صلاحيات رسمية ستنتقل إلى واشنطن في ملفات مثل السياسة الخارجية أو الموارد الطبيعية.

من التوتر إلى التفاهم

يأتي الاتفاق بعد أشهر من التوتر بين واشنطن وكوبنهاغن، بعدما كرر ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025 اهتمامه بالسيطرة على غرينلاند، معتبرًا الجزيرة ذات أهمية حيوية للأمن القومي الأميركي.

وأثارت هذه التصريحات مخاوف داخل الدنمارك وغرينلاند، خصوصًا مع رفض كوبنهاغن ونوك مرارًا فكرة بيع الجزيرة أو نقل سيادتها.

ومع تصاعد التوتر، بدأت مفاوضات بين الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند للبحث عن صيغة أمنية تستجيب للمخاوف الأميركية، دون المساس بالسيادة الدنماركية أو حق سكان غرينلاند في تقرير مصيرهم.

ومن المتوقع توقيع الاتفاق خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قبل أن يخضع للإجراءات البرلمانية المطلوبة في الدنمارك وغرينلاند حتى يدخل حيز التنفيذ.

وبذلك، يبدو أن التفاهم الجديد يركز على توسيع التعاون والوجود العسكري الأميركي في غرينلاند، مع الإبقاء على الجزيرة تحت السيادة الدنماركية، بدلًا من نقل ملكيتها إلى الولايات المتحدة، وهو ما يختلف عن مطلب السيطرة المباشرة الذي طرحه ترامب سابقًا.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك