وافق مجلس الوزراء على دليل تراخيص الاستيراد، الذي يحدد الأطر والمتطلبات المنظمة لاستيراد عدد من السلع والمنتجات الخاضعة للترخيص، ويشمل ذلك الأسلحة الهوائية المخصصة للألعاب، والبنادق الهوائية والأسلحة الأثرية، والأسلحة الفردية وأسلحة الصيد المستخدمة في الفعاليات، إضافة إلى المتفجرات المدنية والتجارية، والألعاب النارية، وصافرات الإنذار المبكر ومراكز التحكم بها.
ويضع الدليل متطلبات وإجراءات محددة لكل فئة من السلع المشمولة، مع تحديد الجهة المختصة باستقبال الطلبات ودراستها وإصدار الموافقات أو التراخيص، بما يهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد وربطها بالاشتراطات النظامية والأمنية والفنية المعمول بها.

الأسلحة الهوائية المخصصة للألعاب

حدد الدليل متطلبات استيراد الأسلحة الهوائية المخصصة للألعاب، إذ يشترط الحصول على رخصة سارية لممارسة النشاط من وزارة الرياضة، إلى جانب وجود سجل تجاري ساري المفعول.
ويتعين تقديم بيان يوضح الكميات المطلوب فسحها، مع إرفاق الكتالوجات الخاصة بها، وتحديد منفذ الدخول ومقر حفظ هذه المنتجات.

وبحسب الدليل، يقدم طلب الاستيراد إلى الجهة المعنية بوزارة الرياضة، ثم يحال إلى الأمن العام للدراسة وإصدار إذن الاستيراد، فيما ينعقد الاختصاص لوزارة الداخلية ممثلة في إدارة الأسلحة والمتفجرات، ويكون تقديم الطلب ورقيًا.

شروط محددة للبنادق الهوائية والأسلحة الأثرية

وضع الدليل مجموعة من الضوابط الخاصة باستيراد البنادق الهوائية والأسلحة الأثرية، من بينها وجود سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على رخصة سارية لممارسة النشاط من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.
وحدد سن مقدم الطلب، بحيث لا يقل عن 22 عامًا للأسلحة الأثرية، و25 عامًا للبنادق الهوائية، مع اشتراط سلامته من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط، وخلوه من السوابق الجنائية والقيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.
وتبدأ الإجراءات بتقديم الطلب إلى إدارة الأسلحة والمتفجرات، التي تتولى دراسة الطلب وإصدار الموافقة المبدئية بعد التحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة.
ومنح الدليل مقدم الطلب مدة 180 يومًا من تاريخ إبلاغه بالموافقة المبدئية لاستكمال المتطلبات المطلوبة، مع اختلاف المستندات والاشتراطات بحسب نوع السلاح.
وبالنسبة إلى البنادق الهوائية، تشمل المتطلبات توفير موافقة الأمن العام على مخزن للأسلحة وفق الاشتراطات الأمنية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، إضافة إلى تقديم المستندات المتعلقة بالهوية أو التسجيل وعقد التأسيس بحسب طبيعة مقدم الطلب، والسجل التجاري أو التراخيص ذات الصلة، وموافقة الدفاع المدني على تطبيق متطلبات السلامة.
ويشترط تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة 500 ألف ريال ساري المفعول طوال مدة سريان الرخصة، إلى جانب نظام إلكتروني لمراقبة المخزون وتتبع الموارد والمنصرف وفق متطلبات الأمن العام.

أما الأسلحة الأثرية، فيتعين تقديم المستندات المتعلقة بهوية مقدم الطلب أو الشركة، والسجل التجاري أو التراخيص النظامية، إلى جانب توقيع إقرار بأن الأسلحة الأثرية النارية مصنوعة قبل عام 1900م، وتقديم ما يثبت ذلك.
وفي حال تعذر استكمال المتطلبات خلال المهلة المحددة، تعد الموافقة ملغاة، ما لم يكن التأخير ناتجًا عن سبب تقبله الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية، فيما تصدر الرخصة بعد اكتمال المتطلبات وسداد الرسوم المقررة.

تنظيم استيراد الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد في الفعاليات

تناول الدليل تنظيم استيراد الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد المستخدمة في الفعاليات المقامة، حيث يشترط وجود سجل تجاري ساري، أو ترخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.
ويقدم الطلب إلى إدارة الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية وفق النموذج المعد لذلك، مع التأكيد على أن بيع الأسلحة والذخائر يكون في الفعاليات المؤقتة فقط.
ويتعين تقديم الطلب من خلال الجهة المنظمة للفعالية وفق الأحكام ذات الصلة في اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، وتخزين الأسلحة والذخائر في أماكن معتمدة من الأمن العام، والتعامل مع الكميات المتبقية بعد انتهاء الفعالية وفق ما تحدده الجهة المختصة.
وتتولى الإدارة المختصة دراسة الطلب وإصدار موافقة الوزارة بعد سداد الرسوم المقررة، مع التأكيد على أن الموافقة لا تعني ضمان المشاركة في الفعاليات المقامة. ويظل الاختصاص في هذا النوع من الطلبات لوزارة الداخلية ممثلة في إدارة الأسلحة والمتفجرات، ويقدم الطلب ورقيًا.

ضوابط مشددة للمتفجرات المدنية والتجارية

شمل الدليل المتطلبات المنظمة لاستيراد المتفجرات المدنية والتجارية، وقصر التقدم بطلبات الاستيراد على فئات محددة، من بينها المصرح لهم بصناعة المتفجرات، والمرخص لهم من وزارة الطاقة بالعمل في مجال التنقيب عن الزيت والغاز، والمرخص لهم من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل في مجال حفر آبار المياه العميقة، وكذلك المرخص لهم بتوريد معدات وأدوات الإنقاذ والسلامة.
وتتضمن المتطلبات ضمانًا بنكيًا بقيمة 200 ألف ريال سعودي صادرًا لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية وساريًا لمدة خمس سنوات، إلى جانب توفير مستودع نظامي لتخزين المتفجرات وفق الاشتراطات المقررة في اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.

ويشترط إعداد خطة عمل تفصيلية تتضمن طبيعة المشروع وأنواع وكميات المتفجرات المطلوب استيرادها وبلد المنشأ، إضافة إلى توفير وسائل نقل مخصصة وفق المواصفات النظامية، ونظام إلكتروني لمراقبة المخزون وتتبع الأصناف المستوردة، والالتزام بتوفير أي معلومات أو مستندات تطلبها الوزارة لتقييم الطلب.
ويشمل ذلك كذلك توفير التغطية التأمينية عن الأضرار الناجمة عن الحوادث المرتبطة بممارسة النشاط أو التي تلحق بالآخرين.

دراسة الطلب وإصدار التصريح للمتفجرات

يقدم طلب استيراد المتفجرات المدنية إلى الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ومنها ما يتعلق بهوية صاحب المؤسسة أو ملاك الشركة، والسجل التجاري وعقد التأسيس، وبيانات الشخص المسؤول عن إدارة المشروع وخبرته الإدارية والفنية في النشاط، إضافة إلى إقرار خطي بالاطلاع على الشروط والضوابط والتعهد بالالتزام بها.
وفي الحالات المتعلقة بالشركات والمؤسسات العاملة في مجال النفط والغاز، يتطلب الأمر كذلك خطاب تأييد من وزارة الطاقة.
وتتولى اللجنة الدائمة دراسة الطلب للتحقق من استيفائه الشروط، ثم ترفع توصياتها بالموافقة المبدئية أو الرفض للوزير لاعتمادها.
ويشرف الأمن العام، بالتنسيق مع مقدم الطلب، على عدد من الإجراءات المرتبطة بالموقع والمستودع، بما في ذلك اختيار الموقع المناسب، والإشراف على المخططات الهندسية ومتابعة أعمال البناء والتحقق من مطابقتها للاشتراطات الأمنية، ثم إشعار الإدارة المختصة عند اكتمال أعمال البناء وفق المتطلبات المحددة.
وبعد استكمال الإجراءات، ترفع الإدارة المختصة توصيتها إلى الوزير تمهيدًا لإصدار الموافقة النهائية والتصريح لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تجديده لمدة مماثلة عند الالتزام بالضوابط المنظمة للنشاط وسداد المقابل المالي المقرر.
وفي حال فقدان التصريح أو تلفه، يمكن استبداله للمدة المتبقية وفق الإجراءات المحددة، بينما يتطلب انتقال ملكية المنشأة أو الشركة كليًا أو جزئيًا تجديد التصريح وفق الشروط ذاتها.

وحدد الدليل مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال متطلبات التجديد عند انتقال الملكية، وإلا اعتبر التصريح ملغيًا ما لم يقدم طلب التجديد خلال المدة المحددة.
واستثنى الدليل المنشآت والشركات العاملة مع وزارة الطاقة من شرط إقامة المستودعات الدائمة، في الحالات التي تلتزم فيها وزارة الطاقة أو الشركات التابعة لها بإنشاء المستودعات وفق الاشتراطات المحددة.
وأوضح أن الشركات العاملة في مجال التنقيب عن الزيت والغاز تعمل تحت مظلة أرامكو السعودية بموجب عقود، وتخزن المواد المستخدمة في مستودعات الشركة، ولا يتم استيراد أي مواد لهذا الغرض إلا بموافقة أرامكو السعودية وفق العقود المبرمة.
ويلتزم المصرح له كذلك بالضوابط الواردة في المادة «17» من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.

تنظيم استيراد الألعاب النارية

وضع الدليل اشتراطات خاصة لاستيراد الألعاب النارية، من بينها أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية وخاليًا من القيود الأمنية، وأن يمتلك سجلًا تجاريًا ساريًا.
ويتعين عليه التعهد بالالتزام بإجراءات ومتطلبات الأمن والسلامة عند نقل الألعاب النارية وتخزينها وتنفيذ العروض، وتقديم ضمان بنكي أو تأمين من إحدى شركات التأمين في المملكة يغطي العاملين والغير.
ويشترط كذلك توفير وسائل نقل ومستودعات مخصصة وفق الاشتراطات والمواصفات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات، إضافة إلى نظام إلكتروني لمراقبة المخزون.
وتشمل مستندات الطلب صورة الهوية الوطنية، ونسخة من السجل التجاري، والضمان البنكي أو وثيقة التأمين، وإقرارًا خطيًا بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط والتعهد بالالتزام بها.
ويتعين تقديم تعهد بعدم بيع الألعاب النارية أو التصرف فيها لأي جهة ترغب في إقامة عروض إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بشرطة المنطقة.

وتتولى الإدارة المختصة دراسة الطلب ورفع توصيتها للوزير تمهيدًا لإصدار الموافقة النهائية والتصريح لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديده لمدة مماثلة متى التزم المرخص له بالضوابط المنظمة للنشاط.
ويلتزم المصرح له كذلك بالضوابط الواردة في المادة «71» من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات، فيما يظل الاختصاص في استقبال الطلبات وإجراءات الترخيص لوزارة الداخلية ممثلة في إدارة الأسلحة والمتفجرات، ويقدم الطلب ورقيًا.

اشتراطات جديدة لاستيراد صافرات الإنذار المبكر

نظم الدليل استيراد صافرات الإنذار المبكر ومراكز التحكم بها، ووضع مجموعة من الشروط العامة لمقدمي الطلبات.
وتشمل الشروط أن يكون مالك المؤسسة أو الشركاء في الشركة سعوديًا أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو مستثمرًا أجنبيًا مرخصًا، وأن يتضمن السجل التجاري للمنشأة النشاط المطلوب.
ويشترط كذلك وجود مقر نظامي للمنشأة ومستودعات مناسبة لطبيعة الأجهزة والمعدات المستوردة، والالتزام باشتراطات السلامة المعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني، إلى جانب توفير الكوادر الفنية المؤهلة لممارسة النشاط.
ويكون الترخيص شخصيًا للمنشأة، ولا يجوز التنازل عنه إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني، كما يلغى الترخيص إذا ثبت تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة الاشتراطات النظامية.

وتشمل الوثائق المطلوبة صورة الهوية الوطنية لمالك المؤسسة أو الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الكيان النظامي، وصورة السجل التجاري الرئيسي والسجلات الفرعية إن وجدت، وعقد تأسيس الشركة وتعديلاته، ورخصة البلدية أو عقد الإيجار أو صك الملكية.
وتتضمن المتطلبات تقرير مطابقة موقع المستودع والورشة لاشتراطات السلامة صادرًا عن الجهة المختصة، وشهادات مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات الدولية المعتمدة، وبيانات الاتصال بالمنشأة، وبيانات العمالة الفنية ومؤهلاتها المهنية، وأي مستندات إضافية قد تطلبها المديرية العامة للدفاع المدني بحسب طبيعة النشاط.

إصدار ترخيص صافرات الإنذار إلكترونيًا خلال 10 أيام عمل

يقدم طلب ترخيص استيراد صافرات الإنذار المبكر ومراكز التحكم بها إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للدفاع المدني، من خلال اختيار الخدمة المخصصة لذلك، وتعبئة نموذج الطلب وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة وسداد المقابل المالي إن وجد.
بعد ذلك تتم دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الاشتراطات، مع طلب استكمال أي نواقص عند الحاجة، وإجراء المعاينة الميدانية للموقع إذا تطلب الأمر ذلك.
وبعد استكمال جميع المتطلبات، يصدر الترخيص إلكترونيًا، على أن يتم البت في الطلب خلال 10 أيام عمل من تاريخ استكمال مسوغات الطلب.