تتعاهد حركة "أمل" مع "حزب الله" استراتيجيّاً، ولا يحيد رئيس مجلس النواب نبيه بري في الاستراتيجيا عن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، رافضاً التفاوض المباشر اللبنانيّ الإسرائيليّ. وليس من تمايز سياسيّ استراتيجيّ بين حركة "أمل" و"حزب الله" في انتقاداتهما الشديدة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وتأييدهما محادثات إسلام آباد. لكنّ بعض التباين صريح على المستوى التكتيّ وبين المناصرين، كما بعض التباعد بين المكوّنين السياسيين في "الاتيكيت السياسيّة". تشكّل "أمل" دعامة سياسية للإبقاء على حكومة الرئيس نواف سلام ما يحول من دون إسقاطها، فيما انسحب نواب "حزب الله" من جلسة طرح الثقة بالحكومة في أيلول/سبتمبر  2026.

حتى أنّ حركة "أمل" لا تنفي أنّ ثمة خلافات في قرى ومناطق في الجنوب اللبنانيّ بين مناصري المكوّنين، من دون الدخول في سرديات حيال حالة أو أخرى، لكنّها تضعها في خانة الشجارات الاعتياديّة التي تحصل في كلّ بلدة ومنطقة لبنانيّة. ومن على دراية بكواليس رئاسة مجلس النواب اللبنانيّ، يعبّر عن قواسم مشتركة بين حركة "أمل" و"حزب الله"، لكن من دون إغفال أنهما يشكّلان تنظيمين سياسيين مختلفين.

ويعتبر أنّ "البيان المشترك واضحٌ بين "الحزب" و"الحركة"، وهنالك لجنة مشتركة تتابع الشؤون المتعلّقة بتداعيات الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية من تهجير ونزوح وتدمير للقرى".

ويعتبر الفوعاني أنّ "الرئيس بري دعا في أكثر من محطة، إلى ضرورة الحوار الداخلي في كافة القضايا الخلافية، لكن حركة "أمل" لن تنسحب من الحكومة. جدّدت كتلة "التنمية والتحرير" الثقة بالحكومة لأن الانسحاب منها يزيد الشرخ. القرارات التي تتخذها الحكومة متعلّقة بهموم الناس ومعالجة المشاكل الاقتصادية ولا مصلحة في إسقاطها، ما سينتج أزمات اقتصادية واجتماعية كبرى".