توجيهات للوزراء بالرد على تساؤلات الرأي العام وطمأنة المواطن.. والخروج بتوصيات ومخرجات وقرارات تنفيذية

استعدادات مكثفة تدور داخل أروقة الحكومة وفى دواوين الوزارات، استعداداً لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمُقرر عقده في النصف الثانى من أكتوبر المقبل؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة، واستشراف آفاق المستقبل.

والأسبوع الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدد من الاجتماعات، الأول مع  وزيرا الأوقاف، والتعليم العالى والبحث العلمى القائم باعمال وزير الثقافة، والثانى مع وزيرا التربية والتعليم، والتعليم العالى، ثم اجتماع مع وزير الشباب والرياضة، وستتواصل خلال الأيام المقبلة الاجتماعات مع الوزراء، تمهيدًا لتقديم عرض شامل حول ما جرى إنجازه في مختلف القطاعات، حيث سيقدم كل وزير كشف حساب عن أداء وزارته، على أن يتناول ما تحقق منذ عام 2014 وحتى عام 2026، ووفق مصادر فإن كشف الحساب لن يقتصر على استعراض الإنجازات، وإنما سيتضمن أيضًا ما لم يتم تحقيقه وأسباب عدم النجاح في بعض الملفات، إلى جانب الاعتراف بالأخطاء وتقييم ما تم إنجازه بصورة واضحة أمام الرئيس والرأي العام.

من جانبه أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المؤتمر سيكون في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، ولن يكون مؤتمرًا مفتوحًا، بل محدودًا، خاصة بالملفات التي سيتم مناقشتها، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، وأكثر من تصور يتم العمل عليه، وحال الموافقة على التصور المناسب، سيكون هناك إعلان مباشرة بكل التفاصيل.

وأشار عادل إلى أن المؤتمر سيكون المستهدف منه المكاشفة والرد على ردود المواطنين، وسيتم الخروج منه بتوصيات ومخرجات وقرارات وتوصيات تنفيذية على أرض الواقع، لافتاً إلى أنه سيكون هناك رصد لمشاكل المواطنين وتحليلها ووضع حلول لها، وإيجاد حلول لهذه مشاكل، مشيراً إلى أن الحكومة خلال الفترة الماضية قامت برصد ما يأتي في الإعلام من مشاكل يعاني منها المواطن، كما استمع رئيس الوزراء لكافة الوزراء بشأن التحديات التي تواجه كل وزارة وفقًا لتخصصها في اجتماعات، وسيتم عرضها مجددًا على رئيس الوزراء، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك جلسات حوارية مع أساتذة الجامعات والمفكرين والمثقفين.

وخلال اجتماعه مع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، أكد رئيس الوزراء التنسيق القائم بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، لضمان التنظيم الجيد لهذا المؤتمر، سعياً لتحقيق مُستهدفاته التي تضمنها تكليف فخامة الرئيس، مع ضرورة فتح حوار مع المُتخصصين وأصحاب الفكر والرأي، والرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام، بقدرٍ واسع من الصراحة والمُكاشفة، والرؤية المُستقبلية لهذا القطاع المهم.

وخلال الاجتماع، قدم كل من وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، شرحاً تفصيلياً حول الوضع الراهن فيما يخص التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والرؤية التي تنفذها الدولة للنهوض بمختلف مكونات وعناصر قطاع التعليم، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمخرجات المنظومة التعليمية.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً أهمية أن يتضمن تناول قطاع التعليم في المؤتمر، شرح كل التفاصيل والتحديات والجهود، والرد على التساؤلات، وطرح الرؤية المستقبلية أمام المتخصصين وفتح باب النقاش بشأنها، وذلك بهدف الخروج بتوصيات واضحة وقرارات محددة وبرامج تنفيذية تستهدف طمأنة المواطن الذي يمثل هذا القطاع أولى شواغله وعلى رأس اهتماماته.

وشرح رئيس الوزراء الأولويات التي يهتم بها المواطن فيما يخص قطاع التعليم، ذي الصلة بمستقبل أبنائه، والتي يجب التركيز عليها خلال المؤتمر القادم؛ وعلى الأخص إيضاح كل ما يتعلق بالإتاحة وجودة العملية التعليمية، وكذا ما تتيحه الدولة في هذا القطاع المهم لشريحة الطبقة المتوسطة.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة؛ وأكد أن مِحْوَرَيِ الثقافة والخطاب الديني يمثلان ركيزتين جوهريتين في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن؛ مشدداً على ضرورة أن يطرح المؤتمر المرتقب القضايا والملفات الثقافية والمجتمعية والدينية التي تشغل اهتمامات المواطنين، مع التركيز التام على صون الهوية الوطنية، وترسيخ منظومة القيم الاجتماعية والتقاليد الأصيلة، ومجابهة المظاهر السلبية والدخيلة على المجتمع.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يشهد المؤتمر استعراضاً شاملاً لأبرز التحديات الراهنة التي تواجه العمل الثقافي والدعوي، وآليات التعامل الفاعل معها، مع تحديد أدوات الحل والبرامج التنفيذية المقترحة لمعالجتها؛ بما يسهم في تعزيز الدور التنويري للمؤسسات الثقافية، وتطوير أداء المنابر الدعوية في مختلف المحافظات، كما تطرق الاجتماع إلى مسار تجديد الخطاب الديني باعتباره أولوية وطنية لترسيخ مفاهيم التسامح والاعتدال، وتكثيف جهود التوعية المجتمعية السليمة، والرد الحاسم والمبكر على الشائعات ودحض المغالطات وتفنيد ما يُثار من قضايا وإشكاليات فكرية في الفضاء العام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتمت الإشارة إلى ضرورة أن يشهد المؤتمر عرض خطط رعاية واكتشاف المواهب الشابة والمتميزة في مختلف القطاعات الإبداعية والفكرية والفنية، وتهيئة البيئة الحاضنة لها باعتبارها عماد المستقبل، إلى جانب تعظيم الاستفادة من عناصر "القوة الناعمة" التاريخية لمصر وتفعيل تأثيرها الإقليمي والدولي في نشر التنوير وحماية الهوية الحضارية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية أن تشتمل جلسات المؤتمر المخصصة لهذين القطاعين الحيويين على مناقشات معمقة تتسم بالصراحة والشفافية والمكاشفة، وتستهدف الرد على كافة التساؤلات والشواغل المثارة لدى الرأي العام، مع فتح قنوات حوار حقيقي مع كبار المفكرين والمثقفين وعلماء الدين والمتخصصين، وصولاً إلى صياغة مخرجات وتوصيات محددة قابلة للتطبيق تعزز تماسك المجتمع وتلبي تطلعات المواطن المصري.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وقال مدبولي إن الحكومة تسعى للاستفاضة في طرح الموضوعات المختلفة، وإعطاء الفرصة للمفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات للمشاركة ليكون فرصة لعرض مختلف الملفات والتحديات والرؤى المستقبلية وتناولها بشفافية ومصداقية، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة، فإن تأهيل الشباب والنشء يحظى باهتمام بالغ من الدولة، باعتباره استثماراً مباشراً في مستقبل الوطن، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، كما أن إعداد أجيال واعية ومؤهلة علمياً وعملياً يمثل أساس بناء كوادر قادرة على القيادة وصناعة القرار، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة ويعزز من استقرار وتقدم المجتمع، فضلا عن أهمية البرنامج الوطني لاكتشاف ورعاية الموهوبين.

كما لفت مدبولى إلى ضرورة تسليط الضوء، خلال الجلسة المخصصة لهذا القطاع، على أبرز التحديات والمشكلات والقضايا التي تهم الشباب المصري، وقطاع الشباب والرياضة لنضعها أمام المفكرين والمثقفين والمواطنين؛ للمشاركة في مناقشتها ونحدد خارطة طريق للتغلب على هذه التحديات، مع الاستعداد التام للرد على  ما يثار حول هذه القضايا بشفافية، باعتبار أن مصلحة الوطن وشبابه هو الشغل الشاغل لنا جميعا.

كما اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد زكي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأكد أن هذا الاجتماع يتعلق بملفات البنية التحتية، والتنمية العمرانية، والتنمية المحلية، والتي تأتي ضمن أهم الملفات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر القادم، لكونها تشغل اهتماما كبيرا لدى المواطن، وتحظى في الوقت نفسه بقدرٍ كبير من المناقشة من خلال الرأي العام، وترتبط بالعديد من التساؤلات، ومن ثم فهناك ضرورة للاستعداد خلال المؤتمر لشرح كل الأبعاد الخاصة بهذه الملفات المهمة والحيوية، والرد على كل التساؤلات المُثارة حولها.

واستعرض مدبولي أبرز المحاور لهذه القطاعات المهمة، وعدداً من التساؤلات المُثارة بشأنها، وشواغل الرأي العام ذات الصلة بها، سواء فيما يتعلق بالطرق، ووسائل النقل، أو الإسكان، بمختلف شرائحه، وكذا مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري في مختلف المحافظات المستهدفة، فضلاً عن مشروعات التنمية المحلية المتنوعة.

وأكد مدبولي ضرورة حصر كل هذه التساؤلات وتفنيدها والإجابة عنها خلال المؤتمر، وتوضيح ردود الحكومة على الانتقادات المختلفة التي تُوجه لهذه القطاعات، لافتاً إلى أن المؤتمر من المقرر أن يشهد أيضاً طرح الرؤى المُستقبلية بشأن هذه الملفات المهمة، وكذا الإعلان عن مشروعات لها برامج زمنية محددة تسهم في تحسين معيشة المواطن.